"زراعة البرلمان" توجه بتطوير منظومة الرى لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.. تبطين الترع يوفر حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة سنويا.. رفع الكفاءة يصل بالماء لنهايات الترع

أكد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى، والاعتماد على الأساليب الحديثة من شأنه يوفر كميات من المياه لتعظيم الاستفادة منها فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مشيدين بخطوة مشروع تبطين المجاري والقنوات المائية، لما سيوفره أيضا من كميات المياه المهدرة، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الري والتحول لنظام الرى الحديث سيساهم بشكل كبير فى زيادة الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، لافتا إلى أن مشروع تبطين الترع  من أهم مشروعات تطوير البنية التحتية المتقدمة وذات المردود العالي، ويمس مصر كلها وليس قاصرا علي الفلاحين فقط.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تبطين الترع يوفر  ما يقرب من 5 مليار م3 سنويا من المياه المهدره، كما يساهم فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع، حيث لا تصل المياه بكميات كافية خاصة بالصيف، وبالتالي تؤثر علي الزرع وإنتاج المحاصيل، وتوفير مبالغ طائلة سنويا  تخصص لأعمال التطهير والتكريك.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تبطين الترع يساهم بطريقة مباشرة فى تحسين البيئه، وتحسين جودة الطرق الزراعية وإتساعها، لافتا إلى أن كميات المياه التى سيتم توفيرها من الممكن أن يتم الاستفادة منها فى زراعة ما لا يقل عن مليون فدان بالصحراء بنظام الري الحديثة.

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات التى تنعكس بشكل مباشر على قطاع الزراعة، و يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهذا القطاع الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى، مما يؤكد أن إقرار القانون سيخدم القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون سيحدث طفرة فى التعامل مع قطاع الزراعة، خاصة وأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وهذا يعنى زيادة الرقعة الزراعية، مما يتوافق مع خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، وخطوة نحو فتح مزيد من الأسواق الخارجية.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال تطوير منظومة الرى، وهذا أبرز محور من محاور القانون الجديد، خاصة وأن أساليب الرى الحديث توفر كميات كبيرة من المياه لا تقل عن الربع أو ثلث الكمية المخصصة لري الأرض بالغمر.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بتطوير منظومة الرى على أرض الواقع، لوضع خطة عاجلة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب مراعاة البعد الاجتماعى للفلاحين، خاصة صغار المزارعين، على أن يتم تقسيط المبالغ أو ما شابه.

واكد وكيل اللجنة، أن طرق الرى الحديث تعطى ضعف الانتاجية، خاصة فى حال استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية، مما يعنى أن الاعتماد على الوسائل الحديثة فى الزراعة من أبرز المقومات التى تهدف للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وفى نفس الصدد، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرى الجديد نص صراحة على أهمية التحول لنظام الرى الحديث، وتطوير كافة وسائل الرى على مستوى الجمهورية خاصة فى الأراضى القديمة.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع تبليط الترع وتغطية المجاري والقنوات المائية يساهم بشكل كبير فى زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينيه، نتيجة وصول المياه لنهايات الترع، مؤكدا ان قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة.