مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة «كورونا».. والحد من أى تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد القومى على التعافى من آثار الفيروس.. رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا على مواجهة الأزمة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الأحد، 26 أبريل 2020 04:09 م

-التخطيط: نتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 4.2% بنهاية العام الحالي

محافظ البنك المركزى: قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة

-طارق عامر: هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه

تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازى فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التى ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر فى الشكل الاقتصادى المصرى والسيناريوهات التي يتم التعامل من خلالها لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تقدمت بمناقشات مع صندوق النقد الدولى ليكون هناك برنامج جديد وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة تداعيات كورونا .

وأكد مدبولى، أنه حفاظا على المكتسبات التى تم تحقيقها على الأرض، وأنه نظرا لأنه لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا، فوضعنا خطوات استباقية تحسبا لاستمرار الأزمة وهذا ما دعى الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولى لبرنامج جديد مالى جنبا إلى جنب مع الدعم الفني.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه مرونة فى مواجهة الأزمات.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق لمصر نجاحا كبيرا للغاية، موضحا أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى بجانب الدعم الفني، هناك اتفاق مالى أيضا.

وأوضح أن الدولة تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصرى، وأن يكون الاقتصاد المصرى قادرا على التعافى بصورة سريعة والعودة للنمو بمعدلات سريعة .

وأكد أن الأداء الاقتصادى لمصر في إطار جيد ولكننا نضع في اعتبارنا الأمور مستقبلا.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصرى كان قبل أزمة كورونا فى أفضل حالاته، موضحة أن تأثير أزمة كورونا كان سلبيا على القطاعات التى شهدت إغلاق كلى أو جزئى .

وأوضحت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى 4.2% معدل نمو بنهاية هذا العام، لافتة إلى أن العالم قبل كورونا سيكون مختلف عن بعد كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك قطاعات سيتم التركيز عليها بعد أزمة كورونا، موضحه أن عملية التعلم عن بعد أخذ أولوية كبيرة للغاية.