أزمة فيروس كورونا تهدد بمنح اللجنة الدينية بالبرلمان "صفر تشريعات" للسنة الخامسة.. ناقشت 8 مشروعات قوانين حسمت 4 منها وأعدت تقاريرها لكنها لم تعرض بالجلسة العامة.. ومطالب بحسم قانونى تنظيم الفتوى ودار الإفتاء

أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الأداء البرلماني خلال الأسابيع الأخيرة، وتعطلت بسببها اجتماعات اللجان النوعية في مجلس النواب، فلم تنعقد خلال الستة أسابيع الأخيرة سوى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصحة والدفاع والأمن القومى، وذلك لإنجاز عدد من التشريعات الضرورية والملحة، كما تعطل انعقاد الجلسات العامة للمجلس وتم إرجائها أكثر من مرة حتى انعقدت يومى 21 و22 من شهر إبريل الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وشهدت إقرار 11 مشروع قانون.

وفى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشى الفيروس، أصبح من الصعوبة انتظام الجلسات والاجتماعات البرلمانية بشكل دورى ومواعيد ثابتة، ما يؤدى لانعقاد الجلسات والاجتماعات لإنجاز التشريعات والموضوعات الضرورية والملحة، وفى هذا الصدد تصبح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، مهددة باستمرارها للسنة الخامسة على التوالي بدون خروج أي تشريع انتهت منه اللجنة للنور، بسبب ضيق الوقت أمام المجلس في ظل هذه الظروف الصعبة لمواجهة وباء ليس له علاج حتى الآن.

وعلى مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة من عمر انعقاد مجلس النواب الحالي، لم تشهد الجلسات العامة للبرلمان مناقشة أي تقرير عن مشروع قانون انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف، رغم أن اللجنة ناقشت عدد من المشروعات ووافقت نهائيا على بعضها، وأعدت تقارير بشأنها عرضتها على مكتب المجلس، لكن لم يتسنى مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان لإصدارها وإقرارها.

ورغم انقضاء أربعة أدوار انعقاد للمجلس ودور الانعقاد الخامس يتبقى له شهور قليلة، إلا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف تعد اللجنة النوعية الوحيدة التي لم يناقش لها أي مشروع قانون انتهت منه، في الجلسة العامة على مدار الأربعة سنوات وثلاثة أشهر، رغم أن اللجنة انتهت من مناقشة 4 مشروعات قوانين وأعدت تقارير بشأن بعضها عرضتها على مكتب المجلس، ولكم لم تناقش أو تصدر، لتبقى التشريعات الدينية أو التشريعات الدينية الاجتماعية "محلك سر" داخل البرلمان، لم يخرج أي منها للنور، ويكون السؤال المطروح الآن، هل سيشهد البرلمان خلال الفترة المتبقية مناقشة مشروعات قوانين انتهت منها لجنة الشئون الدينية ووافقت عليها، أم ستتسبب أزمة كورونا وضيق الوقت في عدم مناقشة مشروعاتها.

 ومنذ انعقاد مجلس النواب في 2016 وحتى الآن، أحيل للجنة الشئون الدينية عدد من مشروعات القوانين الهامة، منها مشروعات مقدمة من الحكومة وأخرى مقدمة من النواب، منها ما تم الموافقة عليه ومنها مازال محل مناقشة ودراسة، وتشمل هذه المشروعات بقوانين: (مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون نشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى).

ويعد مشروع قـانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و 60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، حيث تم إدراجه على جدول الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 23 من شهر فبراير 2020، لكن لم يتم مناقشته.

أما مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، وافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، لكن لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولكنه رغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من سنة، لم يعرض على الجلسة العامة.

 ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، الذى يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وانتهت اللجنة من مناقشة هذا المشروع، وأعدت تقريرها عنه لعرضه على المجلس.

 وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى.

وتوجد مشروعات قوانين أخرى أحيلت للجنة في وقت سابق، منها مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، ووافقت عليه اللجنة وانتهت من مناقشته، ويتبقى مراجعته وإعداد صياغته النهائية، لعرضه على المجلس، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وانتهت اللجنة من مناقشته ويتبقى مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره، ومشروع قانون نقابة الإنشاد الدينى، المقدم من بعض النواب، ووافقت لجنة الشئون الدينية عليه من حيث المبدأ، وستواصل مناقشته خلال الفترة القادمة، ومشروع قانون بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، الذى وافقت اللجنة عليه بشكل نهائى، خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضى، واللجنة تعد تقريرها بشأنها تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

من جانبه، طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بإدراج مشروعات القوانين الملحة والضرورية التي انتهت منها اللجنة، على جدول أعمال الجلسات العامة القادمة، خاصة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا للحاجة إليه في مواجهة الفتاوى المتطرفة والتصدى للمتشددين.

وأضاف "حمروش"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يتصدى لإصدار فتاوى متطرفة وشاذة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ويواجه أي شخص غير متخصص يصدر فتاوى، لأنه هذه الفتاوى تثير البلبلة والفتنة في المجتمع، وتهدد السلم المجتمعى، لذلك جاء مشروع القانون ليتصدى لهذه الجرائم، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى والجهات التي تمنح تصاريح بالفتوى.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات قوانين هامة أخرى انتهت منه اللجنة، مثل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون إنشاء "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، الذى وافقت اللجنة عليه بشكل نهائى، مشددا على ضرورة عرض تقارير اللجنة عن تلك المشروعات بقوانين على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.