إحالة سائق للجنايات بتهمة الاتجار فى الحشيش بالظاهر

قررت نيابة الظاهر بإحالة سائق إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج مخدر الحشيش على عملائه فى دائرة قسم الظاهر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على ك.ا 29 سنة، سبق اتهامه في قضية "تبديد منقولات"، وذلك أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة الظاهر، مستقل دارجة نارية، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وزنت 450 جراما، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال لعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقة، وأخطررت النيابة الععامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات مه .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.