اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع فى الأسواق لن تتأثر بقرض صندوق النقد الجديد

محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 27 أبريل 2020 11:19 ص

قال محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق فى المحافظات، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية لخلق حالة من الرواج الكبير بالسوق، مشيراً إلى أن طلب قرض جديد من الصندوق لن يكون له تأثير على أسعار السلع في ظل توافر معروض سلعى كبير.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الظروف الحالية في ظل تراجع العملة الصعبة كان يتطلب دعم من الخارج لأن كافة الدول أصبحت تعاني من تراجع اقتصادها، والأهم هو قدرة الدولة على سداد القروض وبالفعل نحن لدينا استقرار المالية العامة نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اتاحة معروض أكبر من السلع ومن ثم المساهمة فى خفض أسعارها.

وأكد نائب رئيس الغرف، أهمية تغيير النمطى الاستهلاكى ليتواكب مع التطورات التى تشهدها الأسواق للحد من الهادر فى المنازل، الأمر الذى يساهم فى تقليل الطلب على السلع ومن ثم خلق مزيد من الضبط لها.

وتابع نائب رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت بشكل كبير للتعامل مع أزمة كورونا حتي الآن، فلدينا مخزون سلعي كبير وكذلك معروض أكبر في الأسواق لذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع بالأسعار وننتظر شروط صندوق النقد للقرض الجديد.

وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.

قال رئيس الوزراء إن قطاعي السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة.

وأضاف أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة. ونوه مدبولي إلى أن تحرك الحكومة يأتي كإجراء احترازي يستند إلى إدراكها لطبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة منها في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.