التحفظ على 3 آلاف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

أمر المستشار أحمد سمير، رئيس نيابة المنشية بالإسكندرية، بالتحفظ على 3 آلاف كمامة داخل محل بدون ترخيص قبل بيعها فى السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات بتهمة احتكار سلع طبية ورفع سعرها وبيعها بالأسواق.

تقلى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحجب مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، كميات من المستلزمات الطبية بقصد رفع سعرها.

تم مداهمة المحل وألقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر بداخله على 3000 قطعة كمامة، خزنها المذكور لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ لإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوى وجه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية؛ للتصدى للجرائم التى تقع وقت حظر التجول، والتعاون مع كل الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:

1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهى أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس والغرامة التى تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

2- الغش أو - الشروع فيه - لشىء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة فى هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

3- حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

4- احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

5- حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى؛ وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حدَّيها فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذى قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجانى مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.