الخميس.. انتهاء مدة تأجيل القضايا إداريًا فى المحاكم بسبب كورونا

تنتهى الخميس المقبل 30 أبريل المدة التى حددها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح لتأجيل القضايا إداريًا بسبب فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع توجيهات الدولة باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الزحام لتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما تنتهى أيضًا مدة تأجيل القضايا لنفس السبب بمحكمة النقض وفق القرار الذى اتخذه المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة قال لـ"اليوم السابع" حول خطة المحكمة لما بعد 30 أبريل وهل سيستمر تأجيل القضايا من عدمه، إن نهاية الأسبوع يكون هناك قرار جديد، مشيرًا إلى أن الأمر قيد الدراسة.

ومن المنتظر أن يصدر عن محكمة استئناف القاهرة وأيضًا النقض قرارات جديدة فى هذا الشأن يوم الخميس أو قبل ذلك، سواء بمد تأجيل القضايا أو بعودة العمل بالمحاكم مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وكان المستشار  بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا باستمرار تأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 30 أبريل الجارى.

وجاء في القرار إنه بعد الإطلاع على القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،  وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وعلى القرار رقم 131 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 ابريل 2020، ولصالح العمل، تقرر تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة [ القاهرةالجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - السادس من أكتوبر ] اعتباراً من 26 حتي 30 ابريل الجاري، لنظر تجديد الحبس واستئنافاتها أحداهما في النصف الأول من الأسبوع والأخرى في النصف الثاني من الأسبوع. و اوضح القرار  أن يقتصر دور دوائر الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط في جلساتها المحددة خلال تلك الفترة.

وأشار القرار إلى أنه على المكتب الفني بالمحكمة تأجيل الجلسات إدارياً خلال دور الانعقادالرابع من دور شهرأبريل 2020 الذي يبدأ من 26 حتى 30 أبريل الجاري للدعاوي الجنائية والمدنية والأسرة وطعون نقض الجنح بجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.

 كما كانت محكمة النقض أيضًا قد قررت تأجيل جلساتها حتى 30 أبريل مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة، بسبب فيروس كورونا المستجد.