برلمانيون يؤيدون خطوة الحكومة بفتح برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى.. وكيل الخطة والموازنة: تصرف صائب من الحكومة "بنسبة مليون فى المائة".. وبرلمانى يؤكد: انعكاس واضح للشفافية التى تتعامل بها الحكومة

ضربت الحكومة المصرية مثالا رائعا فى الشفافية الإدارية والحكومية عندما أعلنت فى مؤتمر صحفى مُشترك مع البنك المركزى المصرى عن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وقطع إعلان الحكومة عن الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى الطريق على مروجى الشائعات وهواة ومحترفى التشكيك، فقد أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصرف الحكومة اليوم صائب "بنسبة مليون فى المائة"، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل المفاوضات مع الصندوق يأتى فى إطار الشفافية التى تبنتها الدولة فى تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف ياسر قائلا: "مصر كانت فى طريق استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، ولدينا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمالية العامة والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المُضافة"، وتابع: "سمعنا طيبة عند صندوق النقد الدولى، ولدينا خبراء على مستوى عال الصندوق يُقدرهم والتجربة المصرية من أنجح التجارب على مستوى العالم".

وأكد عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يكون هناك إجراءات جديدة مثل ترشيد الدعم وخلافه، قائلا: "هذه المرة الحزمة التمويلية لحماية الدولة ولن يدفع الشعب ثمن ذلك، ولم ولن نتخلف عن سداد قسط واحد من الأقساط"، موضحا أنه من الممكن أن يتضمن البرنامج تلك المروة مد آجال سداد أقساط الديون المُستحقة على مصر، أو أن يتم تخفيض الفوائد المُستحقة، كما لفت إلى أنه من الممكن أن يتم شطب جزء من الديون، وذلك كله إلى جانب المساعدات المالية.

وفى سياق متصل أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تُرسخ لعهد جديد فى العلاقة مع الشعب، مُشيرا إلى أن إعلان الحكومة والبنك المركزى عن الدخول فى مفاوضات مع مسئولى صندوق النقد الدولى لطلب حزمة تمويلية لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، هو انعكاس واضح للشفافية التى تتعامل بها الحكومة.

وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اتباع الحكومة لهذا النهج هو أفضل وسيلة للقضاء على الشائعات قبل خروجها من الأساس، موضحا أن هناك من يتربص بالدولة المصرية وشعبها وينتظر نصف فرصة لإطلاق الشائعات والأكاذيب بهدف الإضرار بالأمن القومى وضرب الاقتصاد فى مقتل.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن الشفافية من أكثر الأمور المطلوبة فى النهوض بالاقتصاد وتقدم الدول، مؤكدا أن ذلك يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

من جهته قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هى خطوة فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الحالى فى ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة.

وأوضح غلاب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة فى التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى.

وأوضح غلاب، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبى المختلفة، فى مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق فى مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطى النقدى لا يزال فى موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع فى التدفقات الدولارية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، هو ما دعم موقف مصر الاقتصادى فى مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتى كان يصعب تدبيرها فى وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطى النقدى.