خبير يضع روشتة نجاح زراعة القطن قصير التيلة كبديل للصناعة عن الاستيراد

كشف المهندس أشرف بدوى، خبير غزل ونسيج، إننا بحاجة للتوسع فى زراعة نوعين من القطن،هما القطن الأورجنيك والقطن الـB.C.I، لافتا أن النوع الأخير يعتمد على الزراعة الحديثة بالتنفيط،ويمكن التوسع فيه فى مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان .

أضاف أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أن هذين النوعين عليهما طلب عالمى كبير، ولا سيما أن زهرة القطن فيهما ذات مواصفات عالية، مما ينعكس على جودة الصناعة، موضحا ان بعض المصانع العالمية تضع اسم القطن المستخدم على منتجاتها لزيادة تسويقها .

أضاف إنه من خلال ذلك يمكن دخول القطن المصرى لأسواق جديدة وزيادة حصة مصر السوقية، ولا سيما ان الهند على سبيل المثال تضع مادة كيمائية على أقطانها تسمى APSA 80، بغرض احتفاظ القطن بالرطوبة ويتم رشها قبل التصنيع بعكس القطن المصرى الاعلى جودة.

وحول زراعة القطن قصير التيلة فى تجربة جديدة شرق العوينات، اشار لاهمية وضع العديد من العوامل قيد الاعتبار عند تنفيذ التجربة ومنها التكلفة بمعنى هل تكلفة زراعة القطن القصير وتكلفة رعايته ثم حصاده وتصنيعه الى خيوط غزل ستكون اقل من تكلفة الغزل المستورد ام لا، ولا سيما ان دول كثيرة ومنها الهند مثلا تدعم صناعتها وبالتالى تصدر الغزول رخيصة للغاية اقل من المنتجة محليا.

وأضاف انه لابد من مراعاة ان الزراعة ستكون بمثابة قيمة مضافة لنا بحيث نكسب منها،وإذا ثبت بالفعل ان التكلفة مناسبة يمكننا غزو اوروبا بالاقطان المصرية القصيرة لاننا الأقرب لها، لكن هذا يستلزم دراسة واقعية ودقيقة للتجربة، لانه من المحتمل ان تكون إنتاجية القطن الذى سيتم تجربته اقل من إنتاجية نفس القطن فى دولة أخرى نظرا لاختلاف المناخ.

ايضا لابد من ضمان عدم اختلاط القطن الجديد بالاقطان المصرية الطويلة مطلقا .

أكد أشرف بدوى، أن أهمية نجاح التجربة،يكمن فى وقف استيراد أقطان بمليارات الجنيهات سنويا والاعتماد على زراعتها،فهذا سيوفر العملة الصعبة من جانب ويوفر فرص عمل من جانب اخر ويوفر على المصانع لان تكلفة الغزول فيك تتراوح من 50% الى 65% .

اشاد بدوى بجهود هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وجهود الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير القطاع، منوهًا لأهمية الاستفادة من الوضع الحالى الذى يمر به قطاع الغزل والنسيج والملابس على مستوى العالم حيث انه معرض للانهيار خاصة فى الدول التى تعتمد بصورة أساسية على تصدير الملابس وتمثل معظم صادراتها من الملابس بنسبة تصل إلى 95% مثل بنجلاديش وغيرها من دول شرق اسيا.

واعتبر أن تلك الأزمة بمثابة فرصة ذهبية لمصر للانطلاق والاستحواذ على حصة اكبر من الصادرات.