دورة طارئة عبر الفيديو كونفرانس.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون الخميس المقبل لبحث مواجهة نوايا إسرائيل بضم الضفة الغربية.. ومناقشو توفير شبكة أمان مالية لفلسطين لمواجهة كورونا.. وتحذيرات من الإجراءات الأحادية

صرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأنه تم الاتفاق على عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة سلطنة عمان، بناء على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن للدول العربية اتخاذها حال قيام إسرائيل بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأوضح السفير حسام زكى أن وزراء الخارجية سيبحثون فى اجتماعهم مختلف سبل توفير الدعم السياسى والقانونى والمالى للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية، بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.

ولفت السفير حسام زكى إلى التحرك السياسى الذى كان قد قام به السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن أبو الغيط تلقى مؤخرا رسالة من سكرتير عام الأمم المتحدة جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أى أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضى على أفق حل الدولتين، وجاءت رسالة "جوتيريش" رداً على رسالة كان قد بعث بها إليه السيد أبو الغيط قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوى الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمى والأمن فى المنطقة بأسرها.

وعبر سكرتير عام الأمم المتحدة فى رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، مُعتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، خرقاً خطيراً للقانون الدولى، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، ومُعرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.

كان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس سفراء الدول العربية المعتمدون لدى الأمم المتحدة ، اجتمع في نيويورك الخميس الماضى ، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة، بما في ذلك الخطط الإسرائيلية غير القانونية لضم أراض فلسطينية، على النحو الذي ورد في أتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين نتانياهو و جانتز.

وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية- حصل اليوم السابع على نسخة منه- أن المجموعة العربية استمعت إلى إحاطة حول أخر التطورات على الأرض، قدمها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، و حول الجهود الفلسطينية على المستوى الدولي للتصدي للمخططات الإسرائيلية ،و لإحراز التقدم المطلوب في السعي الفلسطيني نحو الاستقلال و السلام، بما في ذلك من خلال الاتصالات مع اللجنة الرباعية الدولية.

رحبت المجموعة العربية بالرفض التام للسياسات الإسرائيلية غير القانونية و لأجندات الضم، و الذى تم التعبير عنه بقوة في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن في نفس اليوم ، من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن تقريباً ،ومن جانب مجمل العضوية العامة بالأمم المتحدة ، بالإضافة إلى المجموعات الإقليمية و السياسية المختلفة .تلك المواقف التي تعكس التضامن العالمي وصلابة  التوافق الدولي دعما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، ودعما لحل الدولتين على حدود ما قبل 1967، وللشرعية الدولية و  لمرجعيات عملية السلام التي تم اعتمادها دوليا نحو استقلال دولة فلسطين ذات السيادة و عاصمتها القدس الشرقية كما تبرز الرفض القوى لخطط الضم الإسرائيلية ، التي ستقوض بحدة آفاق السلام و الاستقرار في المنطقة.

وشدد مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك على دعمهم المنقطع النظير للقضية الفلسطينية ، و قرروا البدء في إجراء اتصالات مكثفة مع الفاعلين الرئيسيين في نيويورك، بما في ذلك الأمين العام للمنظمة ، ورئيس الجمعية العامة، و رئيس و أعضاء مجلس الأمن ،و مع العضوية الأوسع في الأمم المتحدة، لتقديم الموقف العربي الداعم لحرية الشعب الفلسطيني، و الرامي لتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، و لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، و المناهض تماما للسياسات الاستعمارية و لمحاولات الضم، كما شدد مجلس السفراء أيضا على أن مبادرة السلام العربية، و التي تعكس هذا التوافق الدولي، والتي تم اعتمادها من مجلس الأمن ، تظل الرؤية الوحيدة القابلة للتنفيذ للتوصل للسلام و الرخاء و الأمن و الاستقرار الإقليميين.