زوجة فى دعوى خلع: زوجى هشم رأس لرفضى الاستدانة للصرف على المنزل

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وأكدت تعرضها للعنف على يديه بسبب رفضه الخروج للعمل، ومكوثه بالأيام فى المنزل، وإجبارها على التكفل بمصروفات المنزل، ومعاقبتها بالضرب حال الاعتراض، لتؤكد:" طوال عامين تعرض للتعذيب على يد زوجي، لأكتشف أنه نصاب وعاطل عن العمل، ويبحث عن من تنفق عليه".

وأشارت الزوجة إلي أن زوجها فى فترات عدم وجود عمل كان يقضى كل أوقاته ما بين النوم والجلوس على المقاهي، وعندما تشكو ضيق الحال يطالبها بالاستدانة من أهلها حتى تستطيع سداد ديونه.

وأضافت الزوجة" ش.م.ن"، البالغة من العمر 28 عام، :" الخلافات الزوجية الحادة بينى وزوجي نشبت منذ الشهر الأول من الزواج، بسبب رفض زوجي الخروج للعمل، واعتياده على إنفاق أهله عليه، وتبديده الأموال التى يكسبها دفعه واحده دون وعى، وتركي باقى الشهر دون مصروف ".

وتكمل الزوجة: عندما أمتنع عن توفير مبالغ مالية له،   يقوم بتعنيفي، وطلب الاتصال بأهلي دون حياء لإمداده بما يريده، لتدهور حياتى معه بعد الصبر طويلا على اعتماده على ما أتقاضاه  من أهلي وعملي، لأعيش فى خلافات بصفة مستمرة، وأضطر لترك المنزل عدة مرات، حتى فاض بي الكيل، وقررت خلعه بعد أن قام  بتهشيم رأسي لرفضى الاستدانة للإنفاق عليه، وقيامه بسرقة مصوغاتي ومنقولاتى وباعها .

يذكر أن مسائل اﻷحوال الشخصية ينظمها 4 قوانين، هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

والقانون وضع حلول لأزمة الزواج الثاني بالنسبة للكثير من الزوجات، وألزم الزوج بضرورة إعلام الزوجة في حالات تعدد الزوجات، لكى تقرر إذا كان يمكنها الاستمرار في ذلك الوضع مع ذلك الزوج من عدمه، ومنح اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.