سياحة دبى تسمح للمطاعم السياحية داخل الفنادق بالعمل بنسبة إشغال 30%

سمحت دائرة السياحة والتسويق التجارى فى إمارة دبى للمطاعم الموجودة فى المنشآت الفندقية بمعاودة ممارسة أعمالها بنسبة إشغال تصل إلى 30%.

وأوضحت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب المنشآت الفندقية في إمارة دبي، أنه بالإشارة إلى التعميم السابق بتاريخ 23 مارس لعام 2020 بشأن تقديم خدمة الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الفندقية للنزلاء فقط، تقرر السماح للمطاعم بمزاولة أعمالها من خلال استقبال المتعاملين من خارج الفندق بدءً من 25 أبريل 2020.

وشددت الدائرة على أهمية تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال بالإضافة الى ترك مسافة مترين بين طاولة وأخرى.

وأكدت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع الاجراءات الاحترازية الصادرة من دوائر حكومة دبي والمتاحة في موقعها الإلكتروني. وأشارت الدائرة في تعميمها، إلى أنها ستقيم مع السلطات الصحية بشكل مستمر الوضع المستجد.

كانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من يوم الجمعة الماضية الموافق 24 أبريل الجاري، تزامناً مع حلول شهر رمضان.

ويسمح القرار بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة، ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد، وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها.

وأكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى أنه تضمن قرار تخفيف تقييد الحركة فى دبى استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل، وعودة العمل بنظام التعرفة السابقة مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك.

وأضاف المكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابه بموقع تويتر، من خلال إنفوجراف، أنه فى قطاع النقل ضرورة الحفاظ على شروط التباعد المكانى بمعدل مترين لكل فرد، وفرض قيود على أعداد الركاب فى التاكسى لراكبين اثنين كحد أقصى، مع الالتزام بشروط التعقيم المطلوبة. وأشار إلى ضرورة استمرار فرض ارتداء الكمامات على الركاب خلال تنقلهم فى وسائل النقل، واستمرار فرض ارتداء الكمامات على العاملين في المحطات، وسيتم إضافة ملصقات على أرضية المترو وفى المحطات تسمح للركاب بتقدير المسافة الآمنة المطلوبة ضمن التدابير الوقائية المفروضة.