صور.. محافظ المنيا: إزالة 59 حالة تعد فى المراكز والمدن

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

المنيا- حسن عبد الغفار

الإثنين، 27 أبريل 2020 01:57 م

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والابراج المخالفة بمنطقة ابوفليو بشرق النيل.

وشدد المحافظ على التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، للقيام بأعمال البناء.

جاء ذلك، بحضور، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

من جانبها أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، 59 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 5472 متر، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد 792 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2591 فدان و16 قيراط و44 سهم، و 1381 حالة إزالة مباني بمساحة 148001 متر مربع.

ووجه المحافظ جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع أجهزة الامن، والاستمرار في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانب آخر،أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط وتحرير 49 مخالفة تموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لاحتكار السلع وضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة في الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف جهود كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بضبط الأسواق ومراقبة المخابز البلدية والمتابعة الميدانية المستمرة لمدي توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين للخروج بالوطن من هذه الازمة.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات اسفرت عن 49 مخالفة تموينية منها 40 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين "نقص بالوزن – انتاج خبر غير مطابق للمواصفات – قضايا تموينية اخري متنوعة"، وتحرير 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر".