لجنة فرنسية توافق على نظام تتبع للأفراد وضعته الحكومة لرصد مرضى كورونا

وافقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية على نظام وضعته الحكومة الفرنسية لتعقب الأفراد ورصد التواصل مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، سعيا لاحتواء انتشاره.

ووضعت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية والتى تعتبر هيئة إدارية مستقلة، شرطا مهما وهو استخدام التطبيق بأى شكل يضمن عدم مساس الأنظمة المعلوماتية بحقوق الإنسان والحياة الخاصة والحريات.

ورأت اللجنة أن تطبيق "ستوب كوفيد" لتعقب المصابين "مناسب" لكن بشرط تعزيز الضمانات بحماية الحريات وتقييم فائدته بانتظام.

وسيسمح هذا التطبيق الخاص بالهواتف الذكية فى مرحلة رفع الحجر المنزلى اعتبارا من 11 مايو برصد التواصل مع المصابين بوباء كوفيد-19.

ويقوم النظام المستوحى من الاستراتيجيات المطبقة فى سنغافورة بصورة خاصة، بتنبيه الأشخاص الذين قاموا بتنزيله على هواتفهم حين يقتربون من أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فى القطار أو المترو على سبيل المثال، بشرط أن يكون المصابون أيضا نزلوه على هواتفهم.

وتدرس عدة دول أوروبية أخرى هذا النوع من التطبيقات.

ووعدت الحكومة بنشره فى فرنسا على أساس طوعى، وبشرط عدم كشف الأسماء، متعهدة بأن يكون موقتا وشفافا.

والهدف هو تشجيع الأشخاص الذين يتم تنبيههم على الخضوع بدورهم لفحص وعزل أنفسهم، كما سيسمح تطبيق "ستوب كوفيد" بوضع خارطة لتطور الوباء.

ورأت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أنه فى سياق استثنائى من التعاطى مع الأزمة، فإن الجهاز مطابق للمعايير الأوروبية "إذا تم احترام بعض الشروط".

وشددت على وجوب أن يندرج ضمن خطة إجمالية لمكافحة الوباء ويحترم قاعدة التطوع ويستخدم أسماء مستعارة.

كما لفتت إلى عدم جواز رفض إجراء فحص أو بيع تذكرة قطار لأي شخص يرفض استخدام التطبيق.

واعتبرت أن فاعلية التطبيق تتوقف على اعتماده بشكل واسع بين الفرنسيين، فى حين يقول 39% فقط منهم إنهم يثقون فى الحكومة للتصدى للفيروس بشكل فعال، وفق استطلاع للرأى أجراه معهد إيفوب لحساب صحيفة "جورنال دو ديمانش".