مفوضة حقوق الإنسان تطالب بعدم انتهاكها تحت ستار تدابير استثنائية

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، ميشيل باشليه، فى بيان اليوم الإثنين، صدر فى جنيف الى ضمان عدم انتهاك حقوق الانسان تحت ستار "التدابير الاستثنائية"، و"تدابير الطوارئ" المفروضة لمكافحة وباء كورونا مشيرة إلى أن "سلطات الطوارئ " ينبغى استخدامها للتعامل بفعالية مع الوباء .

 

وأضافت، أن الدول لديها القدرة على تقييد بعض الحقوق لحماية الصحة العامة بموجب قانون حقوق الإنسان ، كما أن لديها أيضا سلطات إضافية معينة اذا تم إعلان حالة الطوارئ بسبب وجود ما يهدد حياة الأمة علنا ، لافتة إلى أنه فى كلتا الحالتين يتعين أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ، وأن تكون محدودة المدة ، وأن يتم وضع ضمانات رئيسية ضد التجاوزات .

 

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فى بيانها، أنه فى الوقت الذى شددت فيه على أن حقوقا معينة بما فى ذلك الحق فى الحياة ، وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والحق فى عدم الاحتجاز التعسفى تبقى سارية فى جميع الظروف ، فإن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أصدر أيضا ما وصفه ب"الإرشادات " لمساعدة الدول خلال استجابتها لوباء "كورونا " لافتا إلى انه كانت هناك تقارير عديدة من مناطق مختلفة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن الأخرى تستخدم القوة المفرطة والقاتلة فى بعض الأحيان لإجبار الأشخاص على الإغلاق وحظر التجول ، منوها إلى أنه كثيرا ما ترتكب مثل هذه الانتهاكات ضد الأشخاص الذين ينتمون الى أفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفا .

 

وحذرت المفوضة السامية من أن البعض يموتون فى بعض الحالات بسبب التطبيق غير المناسب للتدابير التى يفترض أنها وضعت لإنقاذهم ، موضحة أن إرشادات المكتب الأممى لحقوق الإنسان التى تعتبر اعتقال الأشخاص بسبب انتهاكات حظر التجوال هى ممارسة غير ضرورية وغير آمنة ، خاصة وأن السجون هى بيئات عالية الخطورة ، وأنه يتعين على الدول أن تركز على من يمكن إطلاق سراحه ، وليس على احتجاز مزيد من الأشخاص.

 

وأضافت أن المكتب الأممى دعا فى توجيهاته الى مواجهة المعلومات الخاطئة او المضللة عن فيروس "كورونا " وذلك لمنع الضرر الذى قد يحدث للجهود المبذولة لاحتواء الفيروس ، مشيرة إلى أنه بالنظر الى الطبيعة الاستثنائية للأزمة ، فإن الدول بحاجة الى سلطات إضافية للتعامل معها .

 

وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان - فى ختام بيانها - من أنه اذا لم يتم الحفاظ على سيادة القانون فإن خطر طوارئ الصحة العامة قد يصبح كارثة لحقوق الإنسان ، مع آثار سلبية من شأنها أن تدوم أطول من الوباء نفسه .