‏مستشار سابق للبنك الدولى: الحزمة المالية الجديدة من "صندوق النقد" لن تؤثر على الأسعار

صندوق النقد

كتب محمد أسعد

الإثنين، 27 أبريل 2020 04:06 م

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن طلب الحكومة حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، عبارة عن "تمويل سريع" ولا يفرض الصندوق فيه شروطًا أو توصيات، ولن تتأثر الأسعار بسب الحصول على هذا الدعم المالي.

أشار إلى أنه في الفترة الحالية، وبسبب الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، فمن الطبيعي جدًا أن تتوجه الدول إلى المؤسسات الدولية والنقدية العالمية، ولا سيما أن هذه المؤسسات ومنها البنك الدولي قد أعلن أنه سوف يخصص محفظة قدرها 160 مليار دولار لمساعدة الدول التي ترغب في الحصول على دعم بعد جائحة كورونا كما أن صندوق النقد الدولي أعلن منذ شهر عن تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول والأسواق الناشئة والصاعدة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة البشرية.

أضاف، أن الاقتصاد المصري مثله مثل الكثير من الاقتصاديات العالمية يواجه تحديات تفوق قدرة الدول والحكومات والقطاع الخاص نتيجة توقف قطاعات حيوية، منها في مصر السياحة والطيران، ولا ننسى أن السياحة تدر 13 مليار دولار وتوظف أكثر من مليوني شخص قد يعولون مثلهم، وما يجب أن نعيه في طلب قرض الصندوق أن تصرف الدولة جاء بسبب الرغبة في تلافي أزمة أكبر مستقبلاً، نتيجة أزمة حالية، كما أنه يساعد على سرعة التعافي من تلك الأزمة.

وذكر أن مظلة الحماية الاجتماعية التي طبقتها الدولة المصرية منذ بداية الإصلاح الاقتصادي كانت من أنجح برامج الحماية عالميا، وقد أشاد بها صندوق النقد الدولي، ‏وهي نفس المنظومة المالية التي تريد الدولة أن تستمر اليوم مع الأزمة وهو ما يشهد به الصندوق.

واختتم بقوله إن صندوق النقد الدولي لا يقوم بتمويل مساعدات للدول، إلا إذا كانت لديها ملائم مالية قوية، وهذا القرض هو شهادة دولية أخرى من الصندوق وتأكيد العلاقة الوثيقة المستدامة مع مصر، لاسيما أن مديره الصندوق أعلنت ترحيب الصندوق بالتعاون مع مصر، وحتى قبل طرح الطلب على الاجتماع الأسبوعي، وأن مصر دولة ذات مصداقية عالية في برامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى العالم.

‏وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.