7 أسباب وراء نجاح الحكومة فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية مع أزمة كورونا.. أبرزها: امتلاء المخازن بجميع المحافظات..والتعاقد على كميات إضافية من المنتجات الغذائية..استمرار فتح الاستيراد للقمح مع توريد "المحلى"

نجحت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وغيرها من المنتجات الأخرى لا تقل عن 4 أشهر وتصل الى أكثر من 6 أشهر بالنسبة لسلع السكر والزيت  واللحوم والدواجن والبقوليات والأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وهو ما جعل المواطنين لا يشعرون بأى مشاكل فى  ظل أزمة فيروس كورونا الحالية التي تعد الأصعب على مدار تاريخ البشرية على مستوى دول العالم .

ابرز الأسباب التى جعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى تنجح فى تأمين مخزون استراتيجى للسلع والمنتجات الغذائية هى  إدارة ملف منظومة السلع بمهارة كبيرة على مدار الأشهر الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تعاقدت الوزارة على  كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن المجمدة بجانب ايضا التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشي لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مما جعل الأسواق لم تشهد أزمة في نقص السلع  الغذائية، وأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الأيام الماضية مثل الخضراوات والفاكهة واللحوم، جاء نتيجة تكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة، مما أدى الى استغلال بعض التجار من معدومي الضمائر ذلك، ورفع الأسعار دون أن يكون هناك نقص في السلع أو منتجات اللحوم والدواجن المطروحة بالأسواق وهو ما يحسب للحكومة في توافر السلع  في ظل هذه الأزمة الحالية كما ان ذلك يتطلب  استمرار تشديد الرقابة للتصدى لأى شخص يتلاعب في الأسعار .

انتظام عمل المصانع التابعة للوزارة والمنتجة للسلع الاستراتيجية على مدار 24 ساعة، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى يعد السبب الثاني لزيادة مخزون السلع ، حيث تعمل مصانع  شركة الدلتا للسكر التابعة للوزارة على مدار 24 ساعة منذ بدء موسم البنجر فى شهر فبراير الماضى وكذلك انتاج السكر من القصب مما يعزز المخزون الاستراتيجي الى أكثر من 10 أشهر وسط اتخاذ كافة الإجراءات لوقاية  العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأيضا تشغيل مصانع انتاج زيت الطعام بكامل طاقتها لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر بجانب تكثيف الاجتماعات مع كبار المنتجين للحصول على أفضل العروض من مختلف السلع الغذائية ومد مخازن شركات الجملة بالمحافظات المختلفة بجميع السلع اول بأول لصرفها للمواطنين ضمن المقررات التموينية على بطاقات التموين شهريا .

والسبب الثالث هو ان الاحتياطي الاستراتيجي للمنتجات الغذائية حاليا لدى الوزارة يكفى لعدة شهور، وأن الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن 3 شهور، فمثلا القمح يكفي 3 شهور، ومع موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من منتصف ابريل الجارى حيث من المتوقع استلام ما يقرب من 3.6 مليون طن، وهي كمية تكفي4.5 اشهر بالإضافة الي الاحتياطي الحالي من القمح 3 شهور، مما سيعزز المخزون ليكفي البلاد من 7 إلى 8 شهور، والسبب الرابع وهو أن القيادة السياسية وجهت بزيادة  المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، وجارى استيراد 800 ألف طن والسبب الرابع هو ان أن ما يتم إنتاجه داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، حيث يوجد احتياطي 4.5 اشهر من المكرونة وقيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى 11-12 شهرا.

والسبب الخامس هو الموافقة   على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من السودان كما ان احتياطى اللحوم المجمد يكفى اكثر 4.5 اشهر وتم استيراد 10 آلاف طن خلال الأيام الماضية وسيتم استيراد دفعة جديدة قريبا بنفس الكمية والسبب السادس هو ان لدى وزارة التموين كميات وتعاقدات من الأرز تصل إلي 4.5,اشهر بجانب الكميات الاخرى الموجودة داخل البلاد  ،كما سيبدأ موسم توريد الارز المحلي منتصف سبتمبر 2020،اما السبب السابع هو اتفاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولاً.