اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب بسبب تلاحم المواسم

يدرس مسئولو اتحاد الكرة التراجع عن قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها مسابقة الدورى هذا الموسم، واتجاه الجبلاية لإنهائه فى سبتمبر المقبل، على أن ينطلق الدورى الجديد فى شهر أكتوبر مباشرة دون أن يحصل اللاعبون على فترة راحة بين الموسمين، حيث سيتخلل الفترة بين الموسمين إقامة مباريات كأس مصر وبطولة السوبر المحلى، وهو ما يجعل مهمة الأندية فى تسويق اللاعبين الأجانب، حال تقليص العدد، مهمة غاية فى الصعوبة، لذا تدرس الجبلاية ترحيل القرار للموسم بعد المقبل .

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين لجميع الأندية مطلع الموسم الجارى، وتضمنت أنه يسمح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى فى كل نادٍ من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم الجديد 2020-2020 .

ويضم الأهلى والزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلاً من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك عددا كبيرا من الأجانب أبرزهم فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار لصفوف الرجاء المغربى.

فى شأن مختلف، سددت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة 24 ألف دولار إلى الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، نظير تطبيق التقنية فى مباريات الدورى هذا الموسم.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة اتفقت مع الشركة الإسبانية على إرسال مستحقات الشركة مع كل أسبوع تطبق فيه التقنية بالدورى المصرى، لذا تم سداد 24 ألف دولار للشركة نظير تطبيق الـvar فى 6 مباريات فقط بالدورى، قبل تعليق النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث إن تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة تصل إلى 4 آلاف دولار.

وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بشكل رسمي، بدلات حكام تقنية الفيديو، حيث سيحصل حكم الفيديو على 3750 جنيها فى المباراة الواحدة، بينما يحصل الحكم مساعد الفيديو على 2500 فى المباراة.

وكانت اللجنة الخماسية رفضت مساواة حكم الساحة بحكم الفيديو، وقررت أن يحصل حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم المساعد، فى حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم الرابع. 

ورفضت اللجنة الخماسية المحاولات التى قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه، لاسيما فى ظل عدم وجود بديل له فى الوقت الحالى نظرا لغموض مصير الدورى العام، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة على الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار على ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على أن قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.