أمرت النيابة العاحة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد زوجته التى اشعلت النيران فى منزل الزوجية، بسبب خلافات بينهما، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الشقة؛ وبدأت التحقيق مع المتهمة.
تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة مصرع أحد الأشخاص نتيجة نشوب حريق سبقته بالهرم، واتهام زوجته بإشعال النار بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة فى منطقة الهرم، ومصرع أحد الأشخاص. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع مالك الشقة نتيجة الحريق، وأن الشبهات تدور حول إشعال زوجته النار بالشقة انتقاما منه بسبب خلافات أسرية. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
