صور.. انتظام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالبحيرة بعد عودة العمل بشكل جزئى

انتظام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق

البحيرة - ناصر جودة

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 05:26 م

شهدت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالبحيرة انتظام سير العمل بعد عودته بشكل جزئي بعد انقطاع دام أكثر من شهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لقضاء أعمالهم فى عدة خدمات على سبيل الحصر، وهى توثيق الإقرارات و إثبات التاريخ لعقود الإيجار والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية مغلقةومحضر فتح وصية مغلقة، وتوكيل خاص لصرف المعاش.

من جانبها أكدت مى هواش مدير الشهر العقارى والتوثيق بالبحيرة، على انتظام مكاتب التوثيق بكافة المدن والمراكز فى تقديم خدماتها للجمهور بعدة فترة انقطاع وفقا للقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع مكاتب التوثيق وعددها 28 مكتب للشهر العقارى وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد حسين مدير مكتب الشهر العقارى بمدينة دمنهور، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها مؤسسات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه يتم تعقيم وتطهير كافة الاماكن التى يتردد عليها الجمهور بشكل يومى مع التزام الموظفين بارتداء الكمامات و القفازات الطبية اثناء العمل .

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد وجه المحاكم بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3/ 3 من قانون 10 السنة 2004 مع مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.

وفى المقابل تستمر المحاكم الابتدائية وجزئياتها في تأجيل نظر الدعاوي اتساقا مع القرار السابق الصادر بتأجيل القضايا ، وكذا اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد .

وتحدد المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 المحاكم المختصة بإعلامات الوراثة، حيث تنص على أنه "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".

فى السياق نفسه، بدأ العمل بمكاتب الشهر العقارى لتقديم بعض الخدمات وليس جميعها، حيث حدد المستشار عمر مروان 6 خدمات فقط يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور وهى إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية ( مغلقة )، ومحضر فتح وصية ( مغلقة ) ، والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) ، والإقرارات.

وتقتصر مكاتب الشهر العقارى على تقديم هذه الخدمات إلى الجمهور دون غيرها.

وفى هذا الصدد وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعدد من الإجراءات مع عودة تقديم هذه الخدمات للجمهور ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

على جانب آخر نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله، بشأن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل، على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنها رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية، بيانا بشأن موافقة المستشار عمر مروان على استئناف الشهر العقاري، إبرام التوكيلات المحامين، حيث أكدت الوزارة عدم صحة ما تداولته تلك المواقع، من أن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات المحامين بكافة أنواعها.

وأكدت أن قرار المستشار عمر مروان السابق صدوره فى هذا الشأن، حدد الست خدمات فقط بالشهر العقاري لتقديمها للجمهور.