عمر حمروش يطالب بمناقشة تشريعات اللجنة الدينية الضرورية بالجلسة العامة

طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بإدراج مشروعات القوانين الملحة والضرورية التي انتهت منها اللجنة، على جدول أعمال الجلسات العامة القادمة، خاصة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا للحاجة إليه في مواجهة الفتاوى المتطرفة والتصدى للمتشددين.

وأضاف "حمروش"، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يتصدى لإصدار فتاوى متطرفة وشاذة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ويواجه أي شخص غير متخصص يصدر فتاوى، لأنه هذه الفتاوى تثير البلبلة والفتنة في المجتمع، وتهدد السلم المجتمعى، لذلك جاء مشروع القانون ليتصدى لهذه الجرائم، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى والجهات التي تمنح تصاريح بالفتوى.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إلى أن هناك مشروعات قوانين هامة أخرى انتهت منه اللجنة، مثل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون إنشاء "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، الذى وافقت اللجنة عليه بشكل نهائى، مشددا على ضرورة عرض تقارير اللجنة عن تلك المشروعات بقوانين على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

ويحدد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ووافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، وهو مشروع مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولكنه رغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من سنة، لم يعرض على الجلسة العامة.