كورونا ينهش السجناء فى قطر.. رجل أعمال معتقل يواجه خطر الإصابة بالوباء المتفشى فى إمارة الإرهاب.. محاميه يدعو الأمم المتحدة لزيارته بمحبسه.. ويؤكد: نواصل نضالنا لإطلاق سراح "طلال آل ثانى".. وزوجته: زوجى رهينة

تركت السلطات القطرية عضوا كبيرا في الأسرة الحاكمة يعاني في أحد سجون الدولة حيث يواجه احتمال الإصابة بفيروس كورونا بعد تعرضه لسنوات من التعذيب، بحسب موقع ذاناشيونال، وأكد محامى الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، رجل الأعمال المعتقل في الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن علي، أن نضاله سيستمر من أجل إطلاق سراحه.

ووفقا لصحيفة ذا ناشيونال، ساعد المحامى الألمانى مارك سوموس، في تجميع آلاف الوثائق التي تدعم قضية زوجة الشيخ طلال أسماء عريان.

وبحسب الوثائق تعرض الشيخ طلال للاحتجاز فترات طويلة في الحبس الانفرادي، والاستخدام المتكرر للتهديدات على حياته، والحرمان من الخدمات الطبية، والظروف اللاإنسانية التي أدت إلى تطور مرض السكري والقلق والاكتئاب.

وقال سوموس أن الوفود المستقبلية من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يجب أن تطلب زيارة مع الشيخ طلال.

في إشارة للنضال، الذي يعد أقرب لمواجهة داود مع جالوت، الذي تخوضه أسماء، قال سوموس إن مواجهة قطر سوف تضعه في مواجهة مجموعة من شركات المحاماة الرائدة في العالم. وأضاف: "إنهم يوظفون أفضل المحامين في العالم ويعملون مع المحامين فقط لخلق تضارب في المصالح. تستخدم قطر كل الوسائل المتاحة ".

وبحسب الموقع، بالنسبة لأسماء عريان، فإن النضال سوف يستمر من أجل مواصلة الضغط من أجل الإفراج عن زوجها يرافقه قلق على مستقبلها. من جهة أخرى تقول ألمانيا إنها لا تستطيع تقديم المساعدة الكافية لأن الشيخ طلال ليس من مواطنيها.

وقدم المحامون الذين يمثلون زوجة الشيخ طلال أسماء عريان التماسات لوكالات الأمم المتحدة من أجل المطالبة بـ التدخل نيابة عن زوجها، حيث تم إلقاء القبض عليه في عام 2013 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات لكنه يقضي الآن 25 سنة.

وفي حديث لها مع جريدة ذا ناشيونال، قالت أسماء أن سجنه يرجع إلى سياسات الأسرة الحاكمة في قطر والمواجهة بين زوجها مع الأمير السابق حمد في عام 2008. ثم كانت هناك مضايقات وضغوط على أعماله.

وقالت أسماء "أنا مهددة من قبل كل أنواع المنظمات". "لقد أرسلوا لي رسالة واضحة مفادها أن أطفالي لن يتمكنوا من العودة إلى قطر".

وبعد وفاة والده، تم تجريد الشيخ طلال من الميراث بأمر حمد. حيث قالت أسماء أن حمد كان يخشى حدوث تهديد لسيطرته على السلطة من مجموعة من العائلة التي تم عزلها في السبعينيات. تنازل حمد لصالح ابنه تميم، الأمير الحالي، في عام 2013، في وقت اعتقال الشيخ طلال.

وقالت: "زوجي ليس سجين، إنه رهينة تم القبض عليه ووضعه في السجن". "للسجين الحق في التحدث إلى أبنائه وزوجته والحق في الاستعانة بمحامي. لم يقتل زوجي أحد، ولم يغتصب أحد، وإذا كانت القضية متعلقة بالمال، من الممكن أن يأخذوا ثروته ولكن لا دون معاملته بهذه الطريقة".

وأضافت: "لا يسمح لنا بالاتصال به من ألمانيا، ويقول مسئولون قطريون إنه يجب علينا العودة إلى هناك والتحدث معه، وهذا أمر غير ممكن". "إن أطفاله الأربعة ينتمون إلى العائلة المالكة، لكنهم يحتجزونهم فعليا أيضا كرهائن. إنهم يعذبون الأطفال الصغار".

وتم إرسال خطابات مناشدة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD).

وتشمل التهم الموجهة إلى السلطات القطرية الديوان الأميري، ووزير العدل القطري، ووزير الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في قطر، وإدارة الشؤون الجنائية والإصلاحية.