محمد وحيد: تسهيلات صندوق النقد تخفف آثار كورونا وتحفز السوق وتزيد ثقة العالم بمصر

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن التسهيلات المقرر أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ستلعب دورا مباشرا فى تخفيف آثار أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، كما ستوفر قدرة أكبر على المناورة، وتحفز السوق وتعزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية فى السوق المصرية.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن اتجاه مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولى مؤخرا، للحصول على دعم فنى وتسهيلات بنحو 3 مليارات دولار، خُطوة ذكية من الحكومة للاستفادة من المؤشرات الإيجابية التى توثقها تقارير المؤسسات الدولية عن مصر، وفى مقدمتها الصندوق نفسه الذى توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أن تكون مصر السوق الإقليمية الوحيدة التى تشهد نموا إيجابيا بنحو 2%، مقابل انكماش واسع المدى يبدأ من 1.1% للكويت ويصل إلى 12% للبنان. متابعا: "تحرك الحكومة هدفه الاستفادة من الصورة الإيجابية المتكررة فى تقارير صندوق النقد والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية، وتوفير حزمة مساندة تُعزز المالية العامة وقدرات مواجهة كورونا وتداعياته، وتقليص الضغط على الاحتياطي النقدى بما يوفر مرونة أكبر وقدرة على المناورة والتعامل مع الأزمة حال امتدت لشهور إضافية مقبلة".

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الفترة الأخيرة حملت ضغوطا مالية قوية على الموازنة واحتياطى النقد الأجنبى، فضلا عن إجراءات الدولة لتجاوز الآثار المباشرة على الاقتصاد وقدرات السوق، عبر ضخ مخصصات مالية ضخمة لدعم المستثمرين والشركات والبورصة وتعزيز برامج المساندة والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ومع امتداد الأزمة لأسابيع مقبلة، وغموض المشهد بشأن موعد انتهائها الكامل واستعادة العالم لعافيته الاقتصادية، سعت الحكومة إلى البحث عن وسائل عملية لتقليص الضغوط، وزيادة قدرتها على المناورة، وتحسين أداء الموازنة والمالية العامة والإيرادات النقدية بما يضمن استقرار السوق لشهور طويلة مقبلة.

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن التسهيلات التى صرحت مصادر فى الصندوق بالاستعداد لمناقشتها خلال أسبوعين، لن تدعم السوق المحلية وقدرات الحكومة على إدارة الالتزامات العاجلة وتقليص الضغوط المباشرة على المالية العامة واحتياطى النقد الأجنبى فقط، وإنما ستكون بمثابة مساندة معنوية مهمة من الصندوق للاقتصاد المصرى، بما يؤكد توقعاتها السابقة بشأن الأداء الإيجابى للسوق خلال 2020، ويوفر دعاية مهمة للإجراءات المصرية وثبات هياكل الاقتصاد وقدرته على تجاوز تداعيات الوباء والنجاة من الخسائر الفادحة التى عانتها دول كبرى ومتقدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا فى المرحلة المقبلة على تدفقات الاستثمار المباشر، واجتذاب مزيد من المستثمرين والشركات للعمل فى مصر، مع توسع المشروعات القائمة فى أعمالها استغلالا لمناخ الثبات والثقة، وسعيا للاستفادة من الفرص المتوافرة داخليا والآفاق الإيجابية المتوقعة خارجيا مع انحسار الأزمة وعودة التداول التجارى والخدمى العالمى لمستوياته الطبيعية، بما يزيد الطلب على المنتجات والخدمات والمقاصد السياحية المصرية، بشكل يزيد العوائد وفرص النمو ويولد مزيدا من الوظائف ومسارات النجاح.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.