وزيرة التجارة والصناعة خلال حوار مع "إكسترا نيوز": قانون المشروعات الصغيرة ركيزة لدمج الأنشطة غير الرسمية.. ويضم 6 محاور بإجمالى 109 بنود.. وتلقيت أكثر من 100 طلب من المصانع للعمل وردية ثالثة خلال أزمة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتًا كبيرًا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كل متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل، لافتة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يخدم شريحة كبيرة للغاية، من بنيها 90% من الاقتصاديات غير الرسمية، موضحة أن هذا القانون يضع آلية لدخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث تمكن من تحويل المحنة إلى منحة تقوم الاقتصاد المصرى.

ولفتت نيفين جامع، إلى أن مشروع القانون يضم 6 محاور بإجمالى 109 بند وهو ملزم لكل الجهات، كما أنه يعتمد بشكل رئيسى على حجم العمالة وحجم المبيعات.

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن القطاع الصناعى تعامل مع أزمة كورونا على أنها منحة لزيادة معدلات نمو القطاع ، موضحة أنها وزارة الصناعة والتجارة تلقت أكثر من 100 طلب من المصانع للعمل وردية ثالثة خلال أزمة كورونا.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه فور فرض حظر التجول تلقت وزيرة التجارة إخطارات من المصانع بشأن الحظر وضرورة استمرار العمل، لافتة إلى أن الاستقرار الذى تعيشه مصر ساهم في انتظام عجلة الإنتاج، متابعة: هدفى تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للحفاظ على معدلات التصدير، ولافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في زيادة الصادرات بـ 2% خلال الربع الأول.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة وجارى صرف 1,5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن جهود العاملين بالقطاع الصناعى أسهمت في استمرار الإنتاج خلال فترة الأزمة.

وأشارت نيفين جامع، إلى أنه في بجاية فرض الحظر تم استثناء المستلزمات الطبية والمواد الغذائية من الحظر، إلا أنه تلقت بعدها طلب من 1008 مصنع لاستمرار العمل بوردة ثالثة من أجل تقليل عدد العمال في الوردية، لافتة إلى أنها أكدت ضرورة توفير كافة الإجراءات الخاصة بالوقاية للعمال لوقايتهم من فيروس كورونا.