إخوان تونس يستغلون أزمة كورونا لتمكين تركيا وقطر من اقتصاد البلاد.. اتهامات لراشد الغنوشى باستغلال منصبه لتمرير اتفاقيتين تخدمان مشروعهم المشبوه .. عبير موسى: الاتفاقيتان تزجان بالبلاد وراء "الحلف الإخوانى"

تستغل حركة النهضة الإخوانية التونسية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لتمرير مشاريع قوانين مشبوهة تحت قبة مجلس الشعب التونسى، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية التونسية وتحديدا حركة نداء تونس المناهضة لتحركات النهضة.

وتسبب مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر حفيظة عدد كبير من نواب مجلس الشعب التونسى، ما أثار جدلا في الشارع التونسى أجبر البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات لرئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى باستغلال منصبه لتمكين أنقرة والدوحة من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسى، في إطار أجندة تنظيم الإخوان المرتبطة بالمشروع التركى والقطرى في البلاد.

كان مقرر أن يعقد البرلمان التونسى جلستين متتاليتين، يومى الأربعاء والخميس، للنظر فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبى وبرلمانى.

بدورها شكّكت عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستورى الحر، فى أهداف هاتين الاتفاقيتين واعتبرت أنهما "مشبوهتان" وتزجّان بتونس فى لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخوانى.

وأكدت عبير موسى فى مؤتمر صحفى – نقلته وسائل إعلام تونسية - على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، والذى سيكون له سلطة كبيرة بحسب نص مشروع القانون، والموافقة على الاتفاقية مع تركيا، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، مؤكدة أن تمريرها فى البرلمان سيخول للحلف التركى القطرى مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية.

واتّهمت عبير موسى، رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى باستغلال أزمة فيروس كورونا وخرق القوانين لتمرير مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب، من أجل فرض هيمنة الحلف التركى القطرى داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان التونسى واقعة تحت تأثيره وسلطته.

ومن جانبه، اعتبر النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كورشيد، في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، أن تركيا صاحبة مشروع توطينى استعمارى واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية.

ودعا كورشيد كافة النواب التونسيين لرفض هذه الاتفاقية لأنها مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات وللأشخاص الأتراك بامتلاك العقارات فى تونس وحتى الأراضى الزراعية، مضيفا أن "هذه الاتفاقية أعلى قيمة من القوانين الداخلية التونسية التى تمنع الأجانب من الملكية في تونس"، و"تنزع اختصاص القضاء التونسى على المستثمر التركى وليس للقضاء حق الولاية عليه فى أى نقطة من النقاط"، مشدّدا على أنها اتفاقية مخلة بشرف تونس وبحقوق التونسيين.

بدوره، حذّر الاتحاد التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان لها، من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، معتبرا أنّ أى خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبى والتصدّى المدنى ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها.

ويستغل رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانى راشد الغنوشى منصبه كرئيس للبرلمان التونسى والظرف الحالي الذي تمر به البلاد بعد تفشى فيروس كورونا من أجل تمرير اتفاقيات مشبوهة تمكن الدول الداعمة لجماعة الإخوان من إحكام السيطرة على الاقتصاد المحلى.