الإثنين.. "تعليم البرلمان" تناقش دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس "كورونا"

لجنه التعليم

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:56 م

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المُقبل، لمناقشة جهود الدولة والبحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا بشكل خاص والفيروسات والأوبئة بشكل عام، لافتا إلى أن أكاديمية البحث العلمى وإدارة براءات الختراع ستكون على رأس الحضور.

ومن ناحيته تساءل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن مصير استمرارية عملية التطوير، قائلا: "هل التطوير مرتبط بالتمويل القادم من كوريا أم أن هناك خارطة طريق"، وأجابت الدكتورة منى محمد، رئيس الإدارة المركزية لبراءات الاختراع، مؤكدة أن هناك استراتيجية لتطوير المكتب، وأنه تم إنفاق أكثر من 15 مليون جنيه لتطوير المكتب ومده بالأجهزة والمُعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

ويهدف القرار لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.

وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى مسؤولية تنفيذ المشروع، وحدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى المُرفق بالخطابات المتبادلة الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فى ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة فى كلا الدولتين.

وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكترونى وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.