الاحتجاجات تعود إلى لبنان مرة أخرى رغم تحذيرات تفشى كورونا.. وسقوط قتيل خلال المظاهرات.. وقوات الجيش تفرق التظاهرات بعد الاعتداء على البنوك وحرق المقرات

عادت الاحتجاجات إلى لبنان مرة أخرى ، حيث نظم المحتجون مظاهرة أمام  مصرف لبنان في الحمرا مطالبين بإستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين. معربين عن إستيائهم من تردي الأوضاع المعيشية في بلادهم، لاسيما وأن الأمور ازدادت سوءا بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

سقط عدد من الجرحى في مدينة طرابلس شمال لبنان الليلة، خلال مواجهات وعمليات كر وفر بين المحتجين، وعناصر الجيش الذي أطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، أن ساحة النور وسط المدينة شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين والجيش الذي قام بعمليات مطاردة لعدد من الأشخاص الذين اعتدوا على الأملاك الخاصة والآليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، نقلوا إلى مستشفيات المدينة.

ورغم التحذيرات من عدوى كورونا، إلا أن اللبنانيين قرروا الخروج مرة أخرى إلى الشوارع للاحتجاج على تردى الأوضاع المعيشية.

ومساء أمس، احتج متظاهرون أمام مصرف لبنان بالعاصمة بيروت، فيما جال آخرون على منازل زعماء طرابلس، بينما اختار محتجون إلقاء قنابل مولوتوف على فرع مصرف لبنان في صيدا، وقطعت فئة أخرى الطريق في بلدة العبدة في عكار شمالي البلاد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أقدم عدد من المحتجين في مدينة طرابلس على تحطيم وحرق عدد من واجهات المصارف، كما رشقوا جنودا بالحجارة وردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات.

وأعلن الصليب الأحمر أن 5 فرق تعمل في طرابلس على نقل الجرحى الذين لم يعرف عددهم بالضبط إلى المستشفيات.

وسقط جريح في إطلاق نار في ساحة النور من مسلح مجهول، وعبر أحد المباني المطلة على الساحة وعمل الجيش على تطويق المبنى لتوقيف المسلح، فيما نقل الجريح إلى المستشفى.

كما شهدت مدينة الميناء المحاذية لطرابلس توترات أمنية ومواجهات أمام قصر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، حيث عمد عدد من المحتجين إلى رمي الحجارة باتجاه القصر، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش والقوى الأمنية المكلفة بحمايته، والتي ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين

ويعكس العنف تزايد الفقر واليأس في البلاد وسط أزمة اقتصادية ومالية مكبلة تفاقمت منذ أكتوبر الماضي، عندما اندلعت الاشتباكات في أنحاء البلاد.

وأدت إجراءات الإغلاق، التي فرضتها السلطات لإبطاء تفشي كورونا، إلى تفاقم الأزمة، وتركت عشرات الآلاف الآخرين من الناس عاطلين عن العمل.

وفقدت العملة المحلية أكثر من 50 في المئة من قيمتها وفرضت البنوك قيودا مكبلة على رأس المال، وسط أزمة في السيولة.