الرى والزراعة: حصر شامل ودقيق لبيانات كافة المزارعين فى سيناء

بحثت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الرى والزراعة الخطة القومية لتنمية سيناء والمشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة التى سيتم توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التى يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعى ذات درجة الملوحه المناسبه و النوعية الجيدة  والمطابقة للكود الدولى لمياه الرى.

وكلفت اللجنة التى عقدت برئاسة وزيرا الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، والسيد القصير وزير الزراعة، بوضع مخطط زمنى للانتهاء من حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة الحيازات في نطاق سيناء وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.

وتم استعراض خطط وآليات تطبيق إستخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب اجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم وتم التوجيه بإعداد بيان شهرى بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة فى تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصرى، الذى يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى مصر.

وأشاد كل من القصير وعبد العاطى بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه.

وأكدا الوزيران على أهمية  اللجنة المشتركة  ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

الجدير بالذكر الى انه سبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمنى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.