تونس تكشف تفاصيل الرفع التدريجى للحجر الصحى الشامل.. رفع الحظر سينطلق على 3مراحل.. استثناء ذوى المناعة الضعيفة ومن تجاوز سن الـ 65 عام والحوامل.. وعودة قطاعات الصناعات الغذائية للعمل والمهن الصغرى ماعدا الحلاقة

الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبى

كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 29 أبريل 2020 09:55 م

كشفت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبى، اليوم الأربعاء، عن الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للحجر الصحى الموجه، الذى سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم 4 مايو 2020، تاريخ انتهاء فترة الحجر الصحى الشامل.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة تونس أفريقيا، قالت الجريبى فى ندوة صحفية فى قصر الحكومة بالقصبة، إن الالتجاء للحجر الصحى الموجه أملته المؤشرات التى تثبت نجاح التحكم النسبى فى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل فى منهج اليقظة من أجل التوقى من انتشار الفيروس، عبر الآليات والإجراءات الضرورية.

وأوضحت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، أن هناك معادلة اقتصادية صعبة تفرض استعادة النشاط التدريجى للقطاعات الاقتصادية والحيوية، داعية إلى ضرورة الالتزام بشروط الصحة والالتزام بالتقييم المستمر لإنجاح المراحل الثلاث لرفع الحجر الصحى.

وأفادت لبنى الجريبى، أن الرفع التدريجى سينطلق فى مرحلته الأولى، يوم 4 مايو المقب إلى يوم 24 من نفس الشهر، ثم فى مرحلة ثانية من 25 مايو إلى 4 يونيو، أما المرحلة الثالثة فستكون من 5 يونيو إلى 14 يونيو.

وبينت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، بأن خطة الحجر الصحى الموجه ستستثنى الأشخاص ذوى المناعة الضعيفة، والأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنةً، و لحاملين للأمراض المزمنة والأطفال الذين هم أقل من 15 سنة والحوامل.

و أضافت، بأن القطاعات التى ستعود للعمل مطالبة بالالتزام بدليل شروط السلامة الذى حدده معهد الصحة والسلامة المهنية ، وتتمثل هذه الشروط أساسا فى ضرورة لباس الكمامات والتباعد الجسدى و نظافة اليدين.

كما أوضحت، بأن معهد الصحة والسلامة المهنية، أقر ضمن شروطه إلزامية النقل الذاتى بالنسبة للمؤسسات وتعيين مسئول "كورونا" فى كل المؤسسات المعنية بالعودة التدريجية للعمل.

وأكدت، أن المعيار الأهم الذى اتبعته الحكومة فى عملية العودة التدريجية هو معيار السلامة، مبينة بأن القطاعات التى ستعود القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية والقطاعات الاقتصادية المهددة والقطاعات التى يستحيل فيها العمل عن بعد.

وستعود للعمل حسب الوزيرة، كل المهن الصغرى باستثناء قطاع الحلاقة والتجميل، التى لا تتوفر فيها عوامل التباعد، مشيرة إلى أن المهن الصغرى الأخرى التى ستعود للعمل سيكون نشاطها بنظام التناوب "يوما بيوم"، وذلك بعد الادلاء بتصريح على الشرف والالتزام بدليل السلامة والوقاية الصحية وتتولى السلط الجهوية والمحلية السهر على تنفيذ الإجراءات

وبالنسبة للأنشطة التجارية أبرزت الجريبى، بأن كل الأنشطة ستستأنف العمل يوم 4 مايو باستثناء تجارة الملابس والأحذية، والمساحات التجارية الكبرى التى ستنطلق يوم 11 مايو، أما الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب، فستكون حسب الوزيرة فى المرحلة الثانية أى بعد 24 مايو.

وبخصوص قطاع الخدمات أفادت، أنها ستنطلق فى المرحلة الأولى بالخدمات المالية، بنسبة 50 %، و100% للخدمات المرتبطة بالمهن الحرة.

وبالنسبة للمجال الصناعى، ستعود جميع الشركات الصناعية بـ 50 بالمائة من الطاقة التشغيلية القصوى مع توفير النقل الذاتى للمؤسسات "للموظفين"، اما الأشغال العامة والبناء فستعود بطاقة 50 بالمائة فقط.

وفى ما يخص الوظيفة العمومية، أشارت الوزيرة الى أن عودة النشاط سيشمل المصالح المركزية والعدالة بجميع مكوناتها والبلديات والقباضات المالية بطاقة 50 بالمائة من عدد الأعوان.

وشددت الجريبى، على أن الشرط الأساسى لعودة هذه القطاعات فى مرحلتها الأولى هو التزامها بالتدابير الصحية حسب كراس الشروط القطاعى، مع فرض عقوبات متدرجة بحسب مدى الالتزام بالإجراءات الصحية.

وسيكون هذا المسار الإجرائى، عبر التراخيص التى توفرها المنصة الإلكترونية، عبر طلب من أجل المصادقة او إعلام الوزارات القطاعية.

وتحدثت الجريبى، عن شروط السلامة فى قطاع النقل، مؤكدة بأنه سيقع التخفيض الى النصف فى وسائل النقل الجماعى وتخصيص التاكسى الفردى بشخصين فقط مع الالتزام بلباس القناع وتقليل عدد الركاب فى النقل العمومى.

وفى ما يتعلق بالمراقبة، أكدت أنها ستكون عن طريق الولاة، و التفقدية القطاعية، وهيئات الرقابة مع رؤساء البلديات، ومنظمات المجتمع المدنى للتوعية و السلط الأمنية و المنشئات المعنية ، مشيرة إلى أن السلطات ستلتزم بإصدار العقوبات على كل المؤسسات التى لن تلتزم بالإجراءات.