خطة الحكومة للتعايش فى ظل استمرار أزمة كورونا.. استمرار غلق أماكن الخطر الشديد لنقل العدوى.. تشجيع الدفع الإلكترونى وتوعية المواطنين.. وقواعد ملزمة حال إعادة فتح المنشآت منها خفض قوة العمل وتوافر أدوات النظافة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالى لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التى تقدم لها سبل العلاج.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرًا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعى، مشيرة إلى أن المقار التى تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوى الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرًا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، وأضافت أن 25% من إجمالى الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرًا لوصولهم إلى المستشفى فى حالة متأخرة.

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن ارشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها فى القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

وتقتضى خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكانى وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكترونى والديليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التى سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة فى حال إعادة فتح المنشآت، فى مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أى عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور، فضلًا عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن، كما عرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.