خلى بالك من الدروس الخصوصية

القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، واحدة من أهم المنح التى قدمها فيروس كورونا للمصريين على مدار الشهرين الماضيين، فقد تخلى الطلاب وأولياء الأمور عن هذه الظاهرة إجباريا بسبب الفيروس المستجد، واستراحت معه جيوبهم من الأموال التى كانوا يوفرونها من ميزانية الأسرة، إلا أنه مع تبنى نظرية التباعد الجسدى، واستعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، أخشى أن تعود هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، التى باتت على الأبواب، وكذلك امتحانات الجامعات بعدد من الكليات العملية التى تنتشر فيها ظاهرة الدروس الخصوصية.

مشكلة كبيرة أن تعود مراكز الدروس الخصوصية فى الوقت الراهن، لخطورة الأمر على صحة الطلاب، حتى وإن تم تخفيف الأعداد داخل القاعات، وأرى أن الوقت مناسب تماما لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة من جانب أجهزة الدولية والمحليات وسلطات الأحياء لضرورة المواجهة والقضاء على تلك الظاهرة، لذلك يجب أن يوجه وزير التنمية المحلية تعليمات صارمة للمحافظين وكل أجهزة المحليات بضرورة تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية، واستكمال عمليات الإغلاق والتشميع لها، والمتابعة بصورة دورية، حتى يتم القضاء الكامل عليها، ليدرك القائمون عليها أن الدولة لن تقبل بعد اليوم أن تحيا هذه الظاهرة مرة أخرى.

الضلع الآخر في المسئولية عن مواجهة الدروس الخصوصية هم أولياء الأمور، فعليهم أن يهتموا بضرورة الارتقاء بمستوى تفكير أبنائهم وإبعادهم عن أساليب الحفظ والتلقين التقليدية، وقد جربوا الأمر بأنفسهم وتبين لهم أن  الدرس الخصوصى والسنتر التعليمى يمكن التخلى عنه، ويمكن للطالب أن يدخل الامتحان بدون الاعتماد عليه، ويمكن أن يعتمد على قدراته وتحصيله الدراسى وتفاعله مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة، التى قطعا ستكون البديل العلمى الحقيقى النافع للدروس الخصوصية.

أثق فى قدرة أجهزة المحليات على وأد ظاهرة الدروس الخصوصية، والقضاء على المحاولات التى بدأها البعض خلال الوقت الراهن، ظنا أن جائحة كورونا انتهت والأمر بات تحت السيطرة وستعود المياه لمجاريها قريبا، خاصة أن هؤلاء تجار لا يعرفون سوى الأموال والمكاسب، ويلهثون خلفها باستمرار، لذلك يجب أن توجه الدولة ضربات موجعة لمراكز الدروس الخصوصية ولا تتوقف عن فكرة ملاحقتها حتى تموت إكلينيكيا في الفترة القريبة المقبلة.