رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد ليس له تأثيرات سلبية على حياة المواطنين.. مدبولى يوجه باستثمار الفرصة الحالية وقصر تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا حتى بعد زوال الأزمة الحالية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:26 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالى للتداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس " كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA".

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

فى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" (وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، فى ظل عودة تقديم بعض الخدمات التى تم الإعلان عنها بشكل تدريجى، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكترونى، حتى بعد زوال الأزمة الحالية، وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.