ملتقى الحوار لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق فى وفاة ‏معارض داخل سجون قطر

تقدمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الاربعاء ، بنداءً ‏عاجلا لنيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره ‏من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة ‏قطر والتحقيق في وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بو هندى، ‏في سجن الهامور القطري "سيء السمعة"‏‎ ‎على اثر تعذيبه من قبل ضباط ‏فى اجهزة الامن القطرية .‏

وقالت المؤسسة في نداءها إن المعلومات الواردة من قطر تؤكد تعرض ‏المعارض فهد بوهندى مع مجموعه من السجناء تمردوا، خلال الأيام ‏الأخيرة، ‏بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون‎، موضحة أن فهد بوهندى نُقل إلى زنزانة انفرادية، بعد إضرابه عن ‏‏الطعام، ثم نُقل إلى سجن الهامور سيء السمعة‎ وبعد نقله إلى سجن الهامور، تعرض للضرب، وأصيب ‏‏بجروح حتي مات بسبب التعذيب، وتم منع أهله من دفنه ليُدفن في منطقة ‏‏غير معلومة‎.  ‏

وأشارت الى أن فهد بوهندي هو مهندس ومدون وكاتب قطري يبلغ من ‏العمر 37 عامًا ‏تخرج من احدى الجامعات البريطانية ومتزوج ولديه ‏طفلان ويعتبر من ‏النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ‏واشتهر بمعارضته للنظام بقيادة  تميم بن حمد .

و تابعت: "المعارض القطرى كان قد تم احتجازه في احد المقار الامنية بالدوحة و ‏تم إيداعه في سجن بوهامور منذ ٣ أعوام بعد محاكمة لم تتوفر فيها ‏شروط المحاكمة العادلة وحاول التواصل ‏هاتفيًا مع إحدى المنظمات ‏الحقوقية عن طريق تعاون أحد الحراس معه ‏وأبلغهم عن الأوضاع السيئة ‏التي يمر بها داخل السجن وحالة السجناء ‏وتعرضه للتعذيب ومنعه من ‏التواصل مع عائلته مدة حبسه ومنع الطعام ‏عنه لأيام متتالية وترهيبه ‏وممارسة ضغوطاً نفسياً عليه إلا أن أحد ضباط ‏السجن اكتشف أمر ‏المكالمة وأبلغ بها المسؤولين‎  ‎وعلى اثرها تمت تصفية بو هندي بعد ان ‏تناوب افراد الامن  ‏على ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته"‎.‎

وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار أن آلاف المعتقلين السياسيين في ‏السجون القطرية يواجهون خطر الموت جراء ‏تعرضهم للتعذيب والإهمال ‏الطبي المتعمد من إدارة السجون، وعدم تقديم ‏أي رعاية صحية لهم، فضلا ‏عن المعاملة غير ‏الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، ‏اللذين يمارسان بحق ‏معارضي الشيخ تميم بن حمد‎.‎

ودعت المؤسسة المقرر الخاص بالتعذيب الى تفعيل اختصاصه والقيام ‏بزيارة للدوحة للتحقيق في وقائع التعذيب المتعدده التى يقوم بها النظام ‏القطرى ضد معارضيه ومطالبة الحكومة القطرية بدء حوار مستمر وبنّاء ‏مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بشأن تنفيذ معايير اتفاقية ‏الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب‎  ‎مع اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة ‏لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الواردة في ‏تقريرها، مثل‎ وضع حد فوري لاستخدام الحبس الانفرادي‎ وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء ‏المعاملة‎ وقبول ولاية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لتلقي الشكاوى ‏الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ‏القسري‎.‎