وزارة المالية بالإمارات تتسلم مشروع الميزانية العامة عبر النظام الآلى

أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن استلام مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021م من الجهات الاتحادية عبر النظام الآلي لإعداد الميزانية، والذي تم تطويره بشكل كامل وللمرة الأولى عن بعد وذلك كجزء من الخطوات الاستشرافية والاستباقية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها وفقاً لرؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، ثمن سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية جهود كافة الموظفين وتفانيهم في إنجاز وتأدية المهام الوظيفية الموكلة إليهم بالكفاءة العالية المطلوبة أثناء العمل عن بعد، ليتم رفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021م للسلطات العليا المختصة في المواعيد المحددة وفق الدستور والقانون.

 وقال اليتيم: "حققت وزارة المالية خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في تحديث وإجراء تطوير شامل للأنظمة الإلكترونية المالية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتناسب مع متطلبات التحول للحكومة الذكية لضمان توفير أفضل الخدمات بسهولة ويسر لكافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية التي تستخدم النظام الآلي لإعداد الميزانية." 

وأضاف اليتيم: "حرصت وزارة المالية على توفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشاريع الميزانيات لكافة الجهات الاتحادية على موقع الوزارة الإلكتروني وعبر تطبيقها الذكي، وذلك للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة." 

وتلقت وزارة المالية مختلف الطلبات الواردة من الجهات الاتحادية والشركاء عبر مختلف الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى الحكومة الاتحادية، وتم انجاز كافة هذه الطلبات بجودة عالية وبالدقة والسرعة المستهدفه، كما قام ممثلو الوزارة بالتواصل والتنسيق مع المختصين لدى الجهات الاتحادية لتقديم الاستشارات الفنية والإدارية ومعالجة بعض الموضوعات المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021م وإيجاد حلول سريعة وتخدم المصلحة العامة.

 وكانت وزارة المالية قد نظمت أيضاً مجموعة من ورش العمل التدريبية عن بُعد حول النظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات الاتحادية للتعرف على النظام الجديد لتعديل ميزانيات الوظائف بالحكومة الاتحادية، والتدرب على استخدامه، وطرح مختلف استفساراتها حول آليات تطبيقه.