وزيرة البيئة: تركيب وحدات لإنتاج البايوجاز من المخلفات الزراعية بالقرى

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتبت آية دعبس

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:11 م

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمى يضمن حقوقهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة فى العمل البيئى، ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية، فى ظل وجود بعض السيدات التى يصنعن منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية ويحتاجن إلى مساعدة فى عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بسبب الظروف الحالية.

وأشارت وزيرة البيئة، فى بيان، إلى ضرورة ربط وادارج التغيرات المناخية فى كافة القطاعات التنموية ومجالات التنمية المستدامة فى ظل أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعى وليس فقط ضمن قطاعى الزراعة والغذاء، موضحة أن توجه وزارة البيئة نحو الدمج الفعال للشباب والمجتمع المدنى فى العمل البيئى، حيث تعمل الوزارة على تركيب وحدات لإنتاج البايوجاز من المخلفات الزراعية فى عدد من القرى المصرية والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تدريب مجموعة من الشباب وإعطائهم الأدلة الإرشادية ويتولى الشباب تصنيعها وصيانتها وبالتالى يتم توفير فرص عمل للشباب ونظافة للبيئة.

جاء ذلك خلال، الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، الذى عقدته وزارة التعاون الدولى، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومى للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.