التحقيق مع تاجر "ذهب" وآخر اشتركا فى تجارة العملة بالمخالفة للقانون

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تاجر مصوغات ذهبية اشترك مع آخر فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 2 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم الأول بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، متخذًا محل عمله المتخصص فى المصوغات مقرًا لنشاطه الإجرامي، بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وضبط بحوزة المتهم حال شرائه عملات أجنبية من آخر (110,000 ألف جنيه مصرى - 161 دولار أمريكى - 1000درهم إماراتى - 110 يورو - 9 دينار كويتى - 51 ريال عمانى - 7 دينار أردنى - 526 ريال سعودى - 22 ريال قطرى)، وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والثانى ببيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.