محافظ القاهرة: استمرار منع إقامة سوقى الجمعة والسيارات

سوق السيارات

كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:46 م

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من منع إقامة الأسواق للأسبوع الثالث على التوالى، حيث قام حى الخليفة بمنع إقامة سوق الجمعة الأسبوعى بالحى وسوق الحمام والكلاب بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق كما نجحت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة فى منع إقامة سوق شارع عمرو بن العاص، كما منع حى المرج إقامة الأسواق الأسبوعية به بالإضافة إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر حرصًا على سلامة مرتاديه خاصةً وأنه كان يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وفى سياق أخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.