مطالب برلمانية بتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الزراعة أسوة بالصناعة.. "زراعة البرلمان": دعم الفلاح واجب قومى وتقدمنا بمذكر للوزير وننتظر الرد.. برلمانى: الظروف الراهنة تقضى بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المزارع

طالب أعضاء البرلمان إعادة النظر فى أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعى وخفضها  نظرا للظروف الراهنة، أسوة بقرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية، مؤكدين أن الزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني ولابد من دعم القطاع لتحقيق الهدف المنشود.

وفي هذا الإطار، تقدم إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في أسعار الكهرباء للقطاع الزراعي وتخفيضها، وذلك تشجيعا للزراعة، أسوة  بتخفيضها للأنشطة الصناعية، وذلك فى ظل الأوضاع الراهنة، وحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع كافة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تنعكس على الاقتصاد المصرى، وعلى المجتمع بصورة مباشرة، وذلك من خلال المحاصيل الاستراتيجية، ومستلزمات المواطنين، وفي ظل الأوضاع الراهنة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والزراعة، لابد من إعادة النظر فى أسعار الكهرباء بما يحقق الهدف المنشود للمواطن وللدولة فى نفس الوقت.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح فى الوقت الراهن، لأن الزراعة تمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى نفس الوقت حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا جراء أزمة فيروس كورونا لابد أن تشمل كافة القطاعات، ويراعى البعد الاجتماعى لجميع الفئات، والمواطنين بشكل عام.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار مستلزمات الانتاج، نتج عنه عدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين، وإعادة النظر فى دعم الفلاح بشكل عام من أبرز القضايا المطروحة على الساحة، لافتا إلى أن هذه الملف يحظى باهتمام داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الزراعة من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن أى قرار من شأنه أن ينعكس على المواطن بشكل عاجل.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة النظر فى أسعار الكهرباء المخصصة لقطاع الزراعة، خاصة فى الأراضى الصحراوية التى تعتمد على الكهرباء بشكل أساسى فى محطات الرفع والضخ، وبعد زيادة أسعار المستلزمات وجب إعادة النظر فى الأسعار، خالصة فى ظل الأوضاع الراهنة ودعم المزارعين، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح فى ظل ارتفاع كافة أسعار مستلزمات الزراعة.

واتفق معه النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى طالب بأن يتم تعميم قرار تخفيض أسعار الكهرباء لقطاعات الصناعة ليشمل قطاع الزراعة أيضا، متابعا:" القطاع واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية التى تستوجب أن يكون هناك رؤية بشأنه، خاصة فى الوقت الحالى، وتشجيع المزارعين على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية".

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح، وذلك سواء من خلال القرارات التى اتخذها البنك المركزى وهذا ما قد كان بالفعل فى عدد من الملفات، أو أسعار الكهرباء، بالإضافة لوضع حد لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة  ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.