الاتحاد الأوروبى يدين التهديدات السيبرانية فى زمن كورونا

قادة الاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

الخميس، 30 أبريل 2020 04:11 م

لاحظ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مع انتشار وباء فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، التهديدات السيبرانية والأنشطة السيبرانية الخبيثة التى تستهدف المشغلين الأساسيين في الدول الأعضاء وشركائهم الدوليين، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية منذ بداية الوباء ، حيث تم الكشف عن حملات تصيد كبيرة وتوزيع برامج ضارة وأنشطة مسح وهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) ، وبعضها يؤثر على البنى التحتية الحرجة الضرورية لإدارة هذه الأزمة.

ويدين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هذا السلوك الخبيث في الفضاء السيبراني ، ويعبر عن تضامنه مع جميع البلدان التي تقع ضحية للأنشطة السيبرانية الخبيثة ويؤكد دعمه المستمر لزيادة الصمود السيبراني العالمي.

ولفت الاتحاد إلى أن أي محاولة لعرقلة قدرة البنى التحتية الحيوية أمر غير مقبول، ويجب أن يمتنع جميع الجناة على الفور عن القيام بهذه الأعمال غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار ، التي يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر، موضحًا: نحن بحاجة للعالم بأسره أن يقف متحدًا في هذه المعركة العالمية ضد الفيروس، إنها مسألة إنسانية وقيم مشتركة عالميا.

ويشترك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في رؤية مشتركة للتهديدات السيبرانية ، وهم مصممون على منعها وثنيها وردعها والتصدي لها ، لا سيما من خلال التبادل المستمر للمعلومات والتعاون في التعامل مع الحوادث ، فضلاً عن استخدام إطارها من أجل رد دبلوماسي مشترك من الاتحاد الأوروبي على الأنشطة السيبرانية الخبيثة. وتحقيقا لهذه الغاية ، سيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تعزيز تعاونهم على المستويات التقنية والتشغيلية والقضائية والدبلوماسية ، بما في ذلك مع شركائهم الدوليين.

كما يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كل بلد إلى بذل العناية الواجبة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجهات الفاعلة التي تقوم بهذه الأنشطة من أراضيها ، بما يتفق مع القانون الدولي وتقارير توافق الآراء 2010 و 2013 و 2015 الصادرة عن أفرقة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتحدة ( UNGGEs) في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي.

إن العمل الجاري الذي يقوم به الفريق السادس للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي أمر حاسم لتعزيز التعاون الدولي من أجل فضاء إلكتروني عالمي ومفتوح ومستقر وسلمي وآمن حيث تنطبق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون بشكل كامل.