الجيش الليبى يعلن إيقاف جميع العمليات العسكرية فى البلاد .. "أحمد المسمارى": نحذر من أى خرق للهدنة وسيكون ردنا فورى وقاس.. ويكشف عن مشاورات بالقيادة العامة لإصدار إعلان دستورى يشمل خارطة طريق جديدة

استجابة للدعوات الأممية والدولية، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان ولترك المجال لمجابهة فايروس كورونا.

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، مساء الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، محذرة من أن أي خرق للهدنة سيكون رد الجيش الوطني الليبي فوريا وقاسيا.

وقالت القيادة العامة في بيان تلاه المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وقف العمليات العسكرية يأتي استجابة لدول صديقة وشقيقة.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، في بنغازي، أن المشير خليفة حفتر، قرر الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة بإعطاء هدنة إنسانية في شهر رمضان، مُرحبا بالجهود الرامية إلى مساعدة الليبيين في اجتياز الأزمة.

وأكد المسماري على حق الجيش الوطني الليبي في الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة أو أي مناورة من قبل قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن القائد العام يؤكد على الوصول إلى هدف اجتثاث الإرهاب وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح غير الشرعي وبسط القانون على كامل الأراضي الليبية.

وكشف اللواء أحمد المسماري عن أن الجيش الليبي بصدد إصدار إعلان دستوري خلال أيام، يشمل خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب الليبي، موضحا أن مشروع القيادة العامة للجيش الوطني، مشروع شعبي يبتنى السيادة الوطنية للشعب على البلاد، مضيفا "ننتظر من المجتمع الدولي أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي."

وأضاف المسمارى، أن الشعب الليبى ليس أمامه سوى خيارين أما السلام والمستقبل والقضاء على الميليشيات الإرهابية أو الاستسلام للغزو التركي.

كان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي قد وجهوا دعوة مشتركة، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

ودعا الوزراء الثلاثة وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار.

إلى ذلك، أكد عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، أن على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بما يسمى حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية.

ولفت الحويج خلال اتصال هاتفى مع ميخائيل بوجدانوف إلى أن حكومة السراج أصبحت مرتهنة للمليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة والمطلوبة للعدالة الوطنية والدولية، وبسببها زاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني سوءا.

كما أكد أن الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة في ليبيا لن تُبنَى في ظل فوضى السلاح، وانتشار المليشيات والإرهابيين، مشددا على أن معركة الشعب الليبي تتجسد في محاربة المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار، واسترجاع كرامة الوطن والمواطن، لنتفرغ فيما بعد لمعركة التنمية والديمقراطية، وصنع التقدم للأجيال الحالية واللاحقة.

على جانب آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن الخسائر جراء إغلاق الحقول والمنشآت النفطية تجاوزت 4.5 مليار دولار منذ 17 يناير الماضى.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى أن الخزانة العامة تكبدت تكاليف إضافية حيث اضطرت لتغطية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية، لافتة إلى أن هذا الأمر زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات.

ودعت مؤسسة النفط إلى ضرورة رفع ما وصفته بـ "الحصار" المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.