انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس

تسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لاختيار مجلس جديد، سواء كانت مدته سنة واحدة أو 4 سنوات، فى ظل التعارض بين قانون الرياضة الجديد ولائحة اتحاد الكرة المعمول بها حتى الآن والمعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قانون الرياضة ينص على إقامة انتخابات اتحاد الكرة بعد مرور 4 سنوات أو بعد الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، بينما تنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية الصيفية، والتى تأجلت إلى يوليو 2021.

وقال المصدر إنه فى حال انعقاد الانتخابات، والمقرر لها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، سيكون مصيرها البطلان فى حال الطعن عليها وفقاً لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى المعمول بها حتى الآن.

على صعيد متصل، أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية.

وقال الماشطة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد يحتاج لدراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام فى 2021.

وأضاف محمد الماشطة، هل الدورة الأولمبية فى 2024 ستقام فى موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأى أن الموقف القانونى لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات فى أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

وتابع، لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن إنشاء روابط فى لائحة اتحاد الكرة الجديدو، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالى لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار فى وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.