بالتزامن مع الحظر ..تنفيذ مشروع التحول الرقمى غرب الإسكندرية

مشروع التحول الرقمى

الإسكندرية جاكلين منير

الخميس، 30 أبريل 2020 04:23 ص

قامت الآجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية ، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى ،وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بتطوير نظام جميع قطاعات الحكومة بمنظومة التحول الرقمى

وأشار بيان صادر من حى غرب الإسكندرية ،أن المهندسة إبتسام الشافعى سكرتير عام الحى قد قامت بمتابعة اعمال رئيس قسم المرافق لاعمال حفر وتنفيذ توصيل كابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى وميكنة كافة جميع القطاعات الحكومية ،حيث تم توصيل كابلات الفايبر وحدة صحة القباري بمساكن قبارى 9 بشارع البيهقى ،كما تم متابعة توصيل كابلات الفايبر بوحدة مرور القبارى

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أكد على أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الجهات و القطاعات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمل في الجهات الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشهد عام 2020 تطوير في أداء جميع المؤسسات الحكومية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة للمواطنين مما يحقق استفادة كبيرة على كافة الاصعدة.

وأوضح محمد الشريف أن التحول الرقمي هو عبارة عن شبكة تقدم كافة المصالح والخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وسوف يتم البدء من خلال تغيير شبكات الإتصالات من نحاس إلى فيبر لعمل بيئة تشاركية لجميع أجهزة الدولة وربط المحافظة بالوزارات وكافة الجهات الحكومية مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الوقت و الجهد على متلقي الخدمة و مقدمها، ووضع نظام رقابي جيد لتقييم أداء الموظف.

وقد كلف المحافظ جميع الجهات الخدمية بالمحافظة بتحديد الأماكن المطلوب توصيل الخدمات المميكنة إليها وذلك وفقا لتوافد المواطنين لتلقي الخدمة على تلك الأماكن ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد جمال نائب المحافظ لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة مشددا على الجهات التنفيذية بتحديد المواقع المطلوب توصيل الخدمات إليها بأسرع وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مشروع التحول الرقمي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال؛ ربط القطاعات الحكومية ببعضها بنظم تتيح إنجاز الأعمال المشتركة وتبادل المعلومات، وتوفير المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار، وتقديم الخدمات للأفراد و المستثمرين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية، و تحديث نظم العمل بالجهات و الهيئات الحكومية لتتواكب مع النظم الحديثة.