بيان لمديرية تعليم كفر الشيخ ينفى التلاعب فى رسوم تظلمات الإعدادية

أصدر المركز الإعلامى التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بياناً، إيماء لما نشر فى عدد من المواقع عن "سؤال برلمانى حول تلاعب مسئولى تعليم كفر الشيخ بـرسوم تظلمات الإعدادية"، ووجه فيه النائب فتحى الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوة، الاتهامات لمسئولى التعليم بالمحافظة لا أساس لها من الصحة، من خلال سؤال موجه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وإلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفة بـ"تلاعب" المسئولين فى مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فى حصيلة الرسوم المحصلة من أولياء أمور التلاميذ المتقدمين بتظلمات لإعادة تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الإعدادية عن السنة الدراسية 18/2019 و19/2020.

وقال عضو مجلس النواب، إنه يتم تحصيل هذه الرسوم بإيصالات ورقية غير رسمية، ولا تتم إعادتها إلى أصحابها ممن يثبت صحة تظلماتهم وأحقية الطالب فى الحصول على درجات أعلى كما تقضى التعليمات المعلنة.

وأضاف النائب فتحى الشرقاوي، أنه بدلاً من إعادة هذه الأموال لأصحابها يتم توزيع حصيلتها على وكيل الوزارة وقيادات المديرية والمقربين منهم، بمن فيهم المراقب المالى الذى يفترض أن يمنع مثل هذه المخالفات المالية غير القانونية.

وأكدت مديربة التربية والتعليم بكفر الشيخ فى بيان لها، أن ما قاله النائب عار تماما عن الصحة، وكان لزاما على النائب التأكد من صحة ما لديه من معلومات قبل اتهام الناس فى ضمائرهم، ولدينا كافة المستندات الدالة على عمليات التحصيل من أولياء الأمور المتظلمين قانونا والمطالبين بإعادة مراجعة أوراق أنجالهم، والرد عليهم بنتيجة بحث تظلمهم، ومراجعة الطالب بنفسه وولى أمره صورة ورقة إجابته، وتم منح المتظلمين الدرجات التى يستحقونها، ولدينا المستندات التى تدل على استلام الطلاب الذين تقدموا بطلب لاسترداد مبالغهم المستحقة باستلامهم لها وأن هذه الأمور لها دورات مستندية ومالية محددة يراقبها الجهات المختصة، وخير دليل على عدم صحة معلومات النائب، أن الدورة المستندية للعام الحالى لم تنته بعد وكل ذلك وفق مستندات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، مما يثبت دقة وأمانة اللجنة، ومما يؤكد عدم صحة ادعاء النائب واتهاماته غير المبررة، ودون التأكد من صحة البيانات ودون التواصل مع تعليم كفر الشخ للتأكد من صحة الإتهمامات، وليس من المنطقى أى نائب يتهم قيادات المديرية باتهامات جزافيه بدون وجه حق او دليل.