عودة المحاكم بتدابير احترازية.. رئيس الاستئناف: مباشرة دوائر نقض الجنح ورجال القضاء لعملها.. والجنائية يومين فقط.. و"الأسرة" تصدر أحكاما فى القضايا المحجوزة للحكم.. وتعقيم المحاكم والحضور للمتهم والمحامى فقط

يشهد شهر مايو بداية عمل لعدد من الدوائر التابعة لمحكمة الاستئناف، بما يمهد بعودة العمل بالمحاكم تدريجيا بعد حوالى شهر ونصف الشهر من التأجيل الإدارى للقضايا بسبب فيروس كورونا المستجد، وما فرضه من إجراءات تطلبت الفترة الماضية منع الزحام والاختلاط للحد من انتشار الفيروس.

رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، أصدر خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من القرارات تتعلق ببدء دوائر بعينها فى الانعقاد، ونص على أن تبدأ العمل من السبت 2 مايو، ولكن نظرا لصدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، فمن المنتظر إن تبدأ هذه الدوائر عملها بدءا من الأحد المقبل.

كانت آخر قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة فى هذا الشأن هو مباشرة دوائر طعون نقض الجنح و دوائر طلبات رجال القضاء عملها اعتبارا من دور مايو، وذلك نظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، وايضا لكثرة وتراكم هذه الطعون أمام الدوائر، حيث إن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 ألف طعن.

نفس الأمر يتعلق بدوائر طلبات رجال القضاء، حيث تنظر قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين دون حضور الخصوم. كما قرر رئيس المحكمة تشكيل دوائر جنائية خصيصا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف، فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، والجيزة ، وشمال القاهرة.

سبق هذه القرارات بعودة العمل بتلك الدوائر، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

وبلغ عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل أكثر من 8 آلاف جناية، وهو ما جعل رئيس محكمة الاستئناف يصدر قرار بعودة العمل بها، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، وقال إنه حرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.

وستقوم هذه الدوائر  بالنطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتى ، وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم (التغيرات القضائية).

كما تنعقد أيضا دوائر شئون الأسرة خلال دور مايو للنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل. على أن تخطر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.

المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" حول الإجراءات الاحترازية المتبعة مع عودة العمل بهذه الدوائر، إنه سيتم تعقيم قاعات المحاكم بشكل مستمر، كما إنه لن يسمح بالحضور داخل القاعة إلا للمتهم ومحاميه فقط دون حضور أقارب أو عائلة المتهم كما كان يحدث من قبل منعا للتكدس والزحام، هذا بالنسبة الدوائر الجنائية، أما الدوائر الأخرى كنقض الجنح أو طلبات رجال القضاء، فهذه الدوائر بطبيعتها لا تتطلب حضور جمهور أو خصوم، بالتالى ليس بها مشكلة تتعلق بزحام أو تكدس.

وأشار سيف إلى أن عودة العمل بهذه الدوائر بسبب إن استمرار التأجيل إداريا سيؤدى لتراكم القضايا وكثرة عددها، لذلك ولصالح العمل كان لابد من عودة العمل بها مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتابع عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، أيضا سيستمر العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

وعن عودة العمل فى الدوائر المدنية والتجارية قال، إن الأمر مازال قيد الدراسة والبحث، حيث إن هذه القضايا تتطلب حضور محامين وجمهور، لذلك الأمر محل بحث. وفى ذات السياق ، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والمتضمن استثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقارى والتوثيق، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو.

وشملت القرارات، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ويستثنى من ذلك، نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، ونظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة .

وأيضا التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض فى قضايا الجنح المنعقدة فى غرفة مشورة، وبالنسبة للشهر العقارى، فأضاف الوزير خدمات أخرى إلى جانب الست خدمات التى كان قد حددها فى وقت سابق، وهى عقود بيع السيارات، والتوكيلات الخاصة بكافة أنواعها .

والخدمات السابقة التى بدأت مكاتب الشهر العقارى فى تقديمها للجمهور اعتبارا من الأحد الماضى، هى إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية (مغلقة)، ومحضر فتح وصية (مغلقة)، والتوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات.