كهنة الكنيسة يرحبون بقرار ضمهم للتأمينات الاجتماعية ويؤكدون: حماية اجتماعية

أبرزت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضم الآباء الكهنة والمكرسين للتأمينات الاجتماعية الأمر الذى لاقى ترحيبا واسعًا من الكنائس المختلفة.

حمل القرار رقم 148 لسنة 2019 على أن يصبح ساريا بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي 2020.

الأنبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وصف القرار بالصائب الذي يحقق الضمان والحماية الاجتماعية للآباء الكهنة والمكرسين

واعتبر باخوم إن القرار يحمل اعترافا ضمنيا من الدولة المصرية بالدور الذى يقوم به الكهنة في خدمة المجتمع وليس الكنيسة فقط ويؤكد على دور الكنيسة في خدمة المجتمع وفي علاقتها الطيبة بالدولة المصرية

فيما رأى القمص يسطس فانوس كاهن كنيسة العذراء بشبين القناطر، إن القرار تأكيد جديد من الرئيس السيسي على إعلاء قيم المواطنة ويبرز حرصه على مصلحة الآباء الكهنة والشمامسة المكرسين الذين لا ينتمون لمؤسسات القطاع العام أو الخاص ولكنهم يقدمون خدمات بالغة للكنيسة وللمجتمع المصري بشكل عام.

القمص يسطس رأى في القرار بادرة إيجابية من الدولة المصرية التى تفكر في تفاصيل العمل الكنسي وفي القائمين على الخدمة الكنسية وتنضم لمبادرات إيجابية كثيرة وقرارات طيبة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقة مع الكنائس المصرية.

فيما رأى الباحث إسحق إبراهيم إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بضم القساوسة والشمامسة المكرسين للفئات الخاضعة لمظلة التأمين الاجتماعي قرار جيد تستحق الوزيرة الشكر عليه مضيفا: وهو قرار يصلح أخطاء سابقة باستبعاد قطاعات كبيرة من العاملين من الحماية الاجتماعية التي يستحقونها بعد الخروج على المعاش لأنها ليست من أصحاب العمل أو تعمل بالدولة أو مؤمن عليها بالقطاع الخاص.

وأوضح إسحق:قد يعتقد البعض أن جميع القساوسة أغنياء ولا يحتاجون، وهو اعتقاد خاطيء، نظام المرتبات لرجال الدين المسيحي غير موحد وخاضع لكل إيبارشية مكانيًا حسب مواردها ( المئات في القرى في بحري والصعيد يعيشون على الكفاف). مضيفا: كما أن جزءًا كبيرًا من المرتبات يرد من التبرعات، وهى غير مستقرة، ومن ثم تؤثر على إجمالي ما يحصلون عليه.

واستكمل: أخيرا، هذا القرار مهم في ظل عدم وجود قانون منظم كما يقال جامع شامل يحمي رجال الدين من تعسف رئاستهم في بعض الأحيان.

الجدير بالذكر إن الكنائس لا توفر نظام مالي موحد للإنفاق على الآباء الكهنة إذ تخضع رواتبهم لإمكانات كل إيبراشية وما تجنيه من تبرعات مالية ففي الوقت الذى يحصل فيه قساوسة الأحياء الراقية في القاهرة على رواتب كبيرة يحصل قساوسة القرى الفقيرة في الصعيد على رواتب صغيرة لا تكفي لسد احتياجات أسرهم الشهرية.