كيف تصدى القانون لجرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى؟

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

الخميس، 30 أبريل 2020 03:00 ص

فى الأونة الأخيرة، تحولت شبكات التواصل الاجتماعى إلى منصات للشتائم والسب والقذف، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب» وغيرها، للسب فى حق العديد من المواطنين، ويوضح "اليوم السابع" كل ما يتعلق بجرائم الطب والقذف طبقاً للقانون.

وقال المحامى خالد محمد، إن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها الـ "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.

وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.

وأكمل إن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.

وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.