محمد وحيد: اللجوء لصندوق النقد ضرورة.. وحزمة التمويل تخدم السوق على المدى البعيد

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، فى إطار اتفاق فنى ومالى جديد، كان أمرا ضروريا فى ظل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، خاصة أن حزمة التمويل المنتظرة ستعزز المالية العامة وقدرات المناورة وتخدم آفاق النمو وتوليد الوظائف وحجم السوق الآن وفى المديين المتوسط والبعيد.
 

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الدولة تكبدت فاتورة اقتصادية مرهقة خلال الأسابيع الماضية من عُمر أزمة كورونا، بسبب تعطل نسبة غير قليلة من الإنتاج، وتقلص التداولات التجارية، وتوجيه مخصصات مالية ضخمة لدعم البورصة والشركات والعمالة غير المُنتظمة، متابعا: "إجراءات مواجهة كورونا تطلبت توجيه نحو 5 مليارات من الاحتياطى النقدى لصالح البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوقعات العلمية والطبية بامتداد الأزمة فإننا نحتاج إلى تدبير موارد إضافية، لتخفيض حالة الضغط ورفع قدرة الهياكل الاقتصادية على المناورة واحتمال التداعيات لشهور مقبلة، لذا كان التوجه لصندوق النقد أمرا ضروريا للغاية فى الوقت الراهن".
 

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الآثار الإيجابية التى تحملها حزمة التمويل المطلوبة من صندوق النقد تشمل تحسين مؤشرات الأداء المالى، وزيادة ثبات السوق واستقرارها على المدى المتوسط، وزيادة حالة الاطمئنان لدى المستثمرين والأفراد بما يقود إلى تحسن مؤشرات الأعمال واستدامة المشروعات القائمة واجتذاب مزيد من الاستثمارات وتوليد وظائف إضافية، وكلها ستقود بالتبعية إلى التعافى السريع من تداعيات وباء كورونا، وزيادة فرص التنمية الشاملة ونمو بعض القطاعات الصناعية والخدمية الحيوية، وتسجيل معدلات نمو إيجابية ملفتة فى الوقت الراهن وبعد انتهاء الأزمة.
 

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن كثيرا من الشركات العالمية ستعيد ترتيب أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بعدما تسببت أزمة كورونا فى ارتباك أسواق كبيرة ودول متقدمة، وزيادة مستوى الخسائر والمخاطرة بالنسبة لقطاعات الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن تلك التغيرات ستشمل توسعة مدى النشاط واستهداف أسواق جديدة ونقل حصة من الأعمال الحالية إلى وجهات بديلة، فضلا عن التحول بصورة أكبر إلى العمل عن بُعد والتوظيف المستقل بدلا من الوظائف الدائمة، والرهان بدرجة أكبر على التجارة الإلكترونية، وكل تلك الأمور ستنعكس بالضرورة على مصر، مع استقرار السوق وثبات هياكل الاقتصاد، بما يحفز إطلاق مشروعات جديدة وتطوير القائم بالفعل، وتوليد مزيد من القدرات الإنتاجية والتوظيف، وبزيد فرص الشباب على المنافسة فى سوق العمل المتطورة، وإتاحة فرص إضافية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، لتتحول أزمة كورونا إلى فرصة إيجابية للاقتصاد المصرى على المدى البعيد.
 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.