مقترح برلمانى لإلغاء الإجازة القضائية السنوية لمنع تراكم القضايا

تقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها مصر، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى أثرت على العمل القضائى.

وشدد أبو طالب، على ضرورة تعويض فترة تعطل العمل بالمحاكم وإرجاء النظر فى القضايا والدعاوى نتيجة للتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ومن بينها وزارة العدل للقضاء على التجمعات، خلال فترة الإجازة القضائية، والنظر فى القضايا العالقة ومنع تراكمها.

ولفت أبو طالب، إلى أن هذا المقترح يحقق مصلحة الجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين والذين تضرروا كثيرًا جراء وقف نظر القضايا، منوهًا إلى أن مصر تنظر ما يصل إلى 60 مليون قضية سنويا على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات، حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى، ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا.