التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل لمن تتراوح مستحقاتهم بين 1000و2000 جنيه

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى إجراءات صرف معاشات ابريل حيث أشارت إلى انتظام صرف المعاشات منذ صباح اليوم الأحد وذلك لمن يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون ويستمر الصرف لهم حتى بعد غد الثلاثاء.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.
 
وتابعت: تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل وأن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل.
 
 وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل واعتبارًا من يوم الاحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة وانه جارى التنسيق مع عدد من الوزارات منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصرى لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد فى القرى والمراكز على مستوى المحافظات فى تنظيم الأعداد الكبيرة واتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين فى صرف المعاشات.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس فى منافذ الصرف لافته الى إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التزمت بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية فى مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعى أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضى وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائى السماح لكافة البطاقات التى كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.
 
وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف فى مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.