بهاء أبو شقة يطالب بتطبيق أشد العقوبات ضد محتكري السلع واخفائها عن المواطنين

 

قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن تفعيل القوانين ضرورة مهمة جداً لامتثال المخالفين للقرارات الاحترازية التى قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا اللعين.

 

وأضاف ابو شقة في مقال نشر فى صفحة حزب الوفد ، لابد من التصدى للغش فى الأغذية أو الأدوية المعدة للبيع وطرحها مغشوشة للبيع أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، مؤكدا ان فعقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل السلعة موضوع الجريمة، إضافة إلى ما تراه المحكمة من غلق المنشآت المخالفة مدة تصل إلى سنة أو إلغاء رخصتها بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وتابع قائلا : أن القانون يقضى بمعاقبة المتهمين بحيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها مستوردة كانت أو محلية بالحبس لا يقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة المضبوطات بموجب قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ، مشددا على ضرورة أن يواجه المتهمون باحتكار السلع وإخفائها عقوبة الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بموجب قانون التموين. أما المتهمون بإخفاء السلع الاستراتيجية فعقوبتهم تتراوح ما بين الحبس سنة وغرامة لا تزيد على مليونى جنيه ، و يجب تفعيل هذه العقوبات حتى لا يستغل التجار الجشعون أزمة كورونا ويرتكبون جرائمهم، ولذلك بات من المهم والضرورى تفعيل هذه القوانين وتلك القرارات.